عاجل|علاء عابد يطالب بالتحقيق في جمع مئات الملايين من المواطنين واسترداد أموال الضحايا
تقدم المحامي علاء عابد ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه عددًا من الأشخاص بجمع مئات الملايين من الجنيهات من عشرات المواطنين، بدعوى استثمارها في مشروعات زراعية وحيوانية، مؤكدًا في بلاغه أن هذه المشروعات وهمية، ومطالبًا بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أموال المتضررين.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم اعتمدوا، وفقًا للاتهامات الواردة فيه، على خطة إعلامية وتسويقية واسعة للترويج للمشروعات، شملت حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والظهور في برامج تلفزيونية، من بينها برنامج «الجدعان» على قناة القاهرة والناس، فضلًا عن المشاركة في معارض متخصصة بهدف جذب المواطنين وتشجيعهم على استثمار أموالهم.
وبحسب ما جاء في البلاغ، دفعت هذه الحملات مئات المواطنين إلى استثمار مدخراتهم، اعتمادًا على وعود بتحقيق عوائد مالية مجزية، من خلال عقود استثمارية قال مقدم البلاغ إنها صادرة عن كيان غير حاصل على ترخيص لمزاولة نشاط تلقي الأموال من الجمهور.
وأشار البلاغ إلى عدد من الأشخاص الذين قال إنهم يمثلون الهيكل الإداري للكيان محل الاتهام، وفي مقدمتهم «محمد صبحي بطاطا»، إلى جانب آخرين وردت أسماؤهم بالأحرف الأولى «م. هـ»، و«س. ف»، و«ع. و»، و«أ. ش».
وأضاف أن المشكو في حقهم، وفقًا للاتهامات المقدمة إلى النيابة العامة، أغلقوا مقر الشركة بمنطقة الدقي عقب جمع الأموال، مع تسريح الموظفين ومغادرة القائمين عليها.
وكشف البلاغ أن «م. ص. ب» سبق اتهامه في قضية تتعلق بتلقي أموال بغرض توظيفها واستثمارها، تحمل رقم 378 جنايات اقتصادية، مشيرًا إلى صدور قرارات من النيابة العامة في القضية السابقة بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، تضمنت القضية السابقة اتهامات بالاستيلاء على نحو 100 مليون جنيه، بينما قال علاء عابد إن قيمة الأموال محل البلاغات الجديدة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن المتهم الرئيسي، رغم خضوعه للمحاكمة في القضية السابقة، واصل نشاطه، بحسب الاتهامات الواردة في البلاغ، عبر واجهات جديدة لجمع أموال من المواطنين.
وأكد علاء عابد إرفاق مجموعة من المستندات والأدلة بملف البلاغ، بينها تحويلات بنكية وتسجيلات للقاءات تلفزيونية، قال إنها تتضمن إقرارات من المشكو في حقهم بتلقي الأموال، مطالبًا بالتحقق من مدى توافر أركان جريمة تلقي أموال من الجمهور دون ترخيص.
وطالب المحامي الجهات القضائية بفتح تحقيق عاجل في الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المتضررين والعمل على استرداد أموالهم، وإحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى المحاكمة.
وتظل جميع الاتهامات الواردة في البلاغ قيد التحقيق أمام الجهات المختصة، ولم يصدر حكم قضائي نهائي بشأن الوقائع الجديدة المنسوبة إلى المشكو في حقهم.
