مسؤولون وشخصيات بارزة يدينون صمت المنظمات الحقوقية عن حادث "معهد الأورام"

أدان عدد من المسؤولين صمت بعض منظمات حقوق الإنسان بعد الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس في القاهرة، ما أسفر عن مقتل  20 شخصًا وإصابة العشرات بجروح.

وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إن بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان فقدت الكثير من مصداقيتها وحيادها.

وأضاف أن هذه المنظمات حولت موقفها من مصر إلى ما يشبه النزاع الشخصي الذي يفتقر إلى العديد من أخلاقيات ومعايير حقوق الإنسان.

ولفت نصري في تصريحات لصحيفة "إيجبت توداي" إلى إن الهجوم الإرهابي في محيط معهد الأورام لم يستهدف المدنيين الأبرياء فحسب بل المرضى الذين يتلقون العلاج من مرض خطيرة، مؤكدا أن الهجوم ينتهك العهود والبروتوكولات الدولية.

كما قام بتوجيه اللوم إلى بعض الدول والمنظمات، التي لديها خلاف سياسي مع الدولة المصرية، لعدم إدانتها لهذا الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أنها في بعض الحالات، تربط الهجمات الإرهابية بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وتتعاون بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مع منظمات تابعة لجماعة الإخوان المحظورة، على الرغم من معرفة الخلاف الواضح بين الدولة والجماعة الإرهابية المتورطة في الحادث الأخير.

من جانبها، أدانت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية ومديرة معهد الديمقراطية الليبرالية في مصر، حقيقة أن العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بادرت بنشر بيان تتنصل فيه حركة حسم الإخوانية الإرهابية من مسؤوليتها عن الهجوم، على الرغم من تأكيد تورطها وفقًا لبيان رسمي من قبل وزارة الداخلية.

وأضافت زيادة أن نشر بيان حسم، قد حول بعض منظمات حقوق الإنسان إلى أبوقا للجماعة الإرهابية ووضعها في موقف الدفاع عنهم، رغم أن وزارة الداخلية ألقت باللوم عليهم في التفجير.

وتابعت أن هذا السلوك  من قبل منظمات حقوقية، للأسف بعضها دولية، يثير تساؤلات حول مقدار التمويل الذي تتلقاه هذه المنظمات من قطر، وممولي الجماعات الإرهابية للدفاع عن منظمة إرهابية.

وقال عضومجلس النواب سامي رمضان: "منظمات حقوق الإنسان الصامتة هي من ضمن رعاة الإرهاب وتعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدًا أن الشعب المصري "واثق من أن قيادته السياسية ستقضي على الإرهاب".

في مارس، وبعد عرض مقطع فيديو لإرهابي قام بتفجير نفسه عندما هم ضابطان من الشرطة بالقبض عليه في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، قال أحد البرلمانيين إن احترام حقوق الإنسان وراء عدم إطلاق النار على الإرهابي الحسن عبد الله. وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان محمد الغول إن الحادث ينتقد كل المزاعم الصادرة عن بعض منظمات حقوق الإنسان المشبوهة التي تحاول تلطيخ صورة الشرطة المصرية وتصوير الجماعات الإرهابية كضحايا.

وأكد الغول أن الحق في العيش بأمان والتمتع بحرية التعبير لا ينفصلان وتقدرهما مصر تقديراً عالياً كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة في يناير عام 2019.