8 دول تدين رفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة وتطالب بتنفيذ خارطة الطريق فورًا
أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، الموقف الإسرائيلي الرافض لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي حظيت بتأييد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، إلى جانب رفض إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد الوزراء أن هذه المواقف تمثل رفضًا مباشرًا للخطة، وتهدد فرص تنفيذها، كما تقوض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ومستدام، مشيرين إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح الوزراء أن خارطة الطريق، التي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية، جاءت نتيجة جهود مكثفة للوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى جانب الجهات المشاركة في ترتيبات تنفيذ الخطة، وتمثل خطوة مهمة نحو حصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل مسؤولية الإدارة في غزة إلى اللجنة الوطنية المختصة، فضلًا عن البدء في عملية إعادة إعمار القطاع.
وشدد الوزراء على أن رفض إسرائيل لخارطة الطريق يمثل عائقًا واضحًا أمام استكمال تنفيذ الخطة، ويهدد بإفشال الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام مستدام.
وأكدوا في هذا السياق أهمية استمرار الدور الأمريكي الفاعل، والعمل على ضمان التزام إسرائيل الكامل بجميع التعهدات والترتيبات الواردة في الخطة الشاملة وخارطة الطريق، مع منع أي محاولات جديدة لتعطيل تنفيذها أو تأخير مراحلها.
وحمل الوزراء إسرائيل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها لتنفيذ الخطة، بما في ذلك أي تدهور محتمل للأوضاع الإنسانية والأمنية على الأرض، أو تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة.
وجدد الوزراء التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الإعمار والتعافي، إلى جانب فتح الطريق أمام تسوية سياسية تحقق سلامًا عادلًا ودائمًا.
وأكد البيان أن تحقيق السلام الشامل يرتبط باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددًا على الرفض القاطع لأي إجراءات تهدف إلى إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم أو عرقلة تجسيد هذا الحق، بما في ذلك الإجراءات الأحادية.
وشدد الوزراء على أن السلام العادل والدائم والشامل لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذروا من أن أي محاولة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية أو تقويض فرص تحقيقها من شأنها الإضرار بشكل مباشر بآفاق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
كما أكد الوزراء أهمية مواصلة الدور الذي يقوم به مجلس السلام في دعم تنفيذ خارطة الطريق، ودعوا مختلف الأطراف إلى مساندة جهوده الرامية إلى دفع عملية التنفيذ والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ودعا الوزراء مجلس السلام، مع توفير دعم ومشاركة أمريكية فاعلة، إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة ضمن صلاحياته، بما يضمن حماية الخطة الشاملة، والحفاظ على مسار تنفيذها، ومنع أي طرف من اتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة تطبيق بنودها أو تعطيل أهدافها.
