"أزمة البدل" تتجدد.. قيادات حكومية تتخطى الحد الأقصى للبدلات والمكافآت

تجددت أزمة صرف بدلات حضور الجلسات واللجان داخل الوزارات علي خلفية تخطي عدد من القيادات والموظفين الحد الأقصى المحدد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وقدره 15 ألف جنيه، بينما تمسك مجلس الدولة بفتواه بعدم مشروعية قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد حد أقصى لصرف تلك البدلات.

وتصاعدت الأزمة على خلفية طلب رئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة، رد مبلغ 61.8 ألف جنيه قيمة ما تم صرفه بالزيادة عن الحد الأقصي المقرر بخمسة عشر ألف جنيه، مقابل حضور الجلسات التي يتم تشكيلها للبت في المناقصات أو الممارسات أو المزايدات اأو لإجراء دراسة فنية أو مالية أو قانونية، أو غير ذلك من الأعمال أيًا كان نوعها.

وحسبما تبين من منشور صادر عن قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في مايو الماضي، فإن "قانون العاملين المدنيين بالدولة نص على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات وتحديد فئة كل منها، مع مراعاة صرف بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، ولا يخضع هذا البدل للضرائب، وبدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقًا لما تقدم علي 100% من الأجر الأساسي".

وأكد المنشور "عدم مشروعية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 الذي نص على عدم جواز زيادة بدل حضور جلسات اللجان عن 15 ألف جنيه سنويًا"، لافتًا إلى أنه "لا اختصاص لرئيس مجلس الوزراء في إصدار قرارات ملزمة تحكم صرف البدلات".