ناشط سوداني: ننتظر الديمقراطية لمحاسبة الفاسدين ومنتهكي حقوق المواطنين

بوصول المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى خطوة التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، مساء أمس الأحد، يكون الأطراف السياسية في السودان قد طووا خلافات حادة في عملية المفاوضات، التي استمرت نحو ٤ أشهر، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، في أبريل الماضي.

التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية سيكون في 17 أغسطس الجاري، وفي اليوم التالي يتم تشكيل المجلس السيادي، على أن يتم إعلان اسم رئيس الحكومة في 20 أغسطس قبل تشكيل الحكومة في 28 من نفس الشهر، ولكن هل حقق الإعلان الدستوري مطالب الشعب، بعد أن احتوت نصوصه على أن السيادة للشعب.

قال الناشط السياسي السوداني، عضو قوى إعلان الحرية والتغيير، سمير شيخ إدريس، إن الشارع السوداني استقبل توقيع الإعلان الدستوري بفرحة عارمة، إلا أنها مشوبة بالترقب والحذر، حيث أن الاتفاق لا يُمثل كل طموحات الثورة والثوار، وأضاف "إدريس" قائلاً:

"اعتبر الكثيرون توقيع اتفاق الإعلان الدستوري في ظل الظروف الراهنة وتغلغل العسكر ومليشيا الجنجويد، خطوة ودفعة للأمام في سبيل ترسيخ حكومة أغلبية لقوى الحرية والتغيير، ومن ثم قطع شوط في تأسيس دولة مؤسسية، ومن ثم الشروع في بناء مؤسسات الدولة بشكل يؤدي لتحقيق مطالب الثورة.

وأوضح "إدريس": "المطلوب في المرحلة المقبلة الإسراع في تشكيل حكومة الكفاءات من قبل "قحت" وقيام المجلس التشريعي وبناء مؤسسات الدولة، وترسيخ قيم العدالة والديمقراطية بمحاسبة الفاسدين ومنتهكي حقوق المواطنين".

وشدد "إدريس" على ضرورة الحفاظ على لجان المقاومة وجذوة الشارع الثورية  كمراقب وحارس للثورة.

الناشط السياسي، عضو قوى إعلان الحرية والتغيير، سمير شيخ إدريس قال إن مصير الحركات المسلحة لم يتحدد بعد، فبالنسبة لرئيس الحركة الشعبية، جناح عبد العزيز الحلو، فقد أكد ترحيبه بالحوار بعد تشكيل الحكومة المدنية، بينما عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، لم يوقع أو يتفاوض.