انفراد| قائمة الضوابط الجديدة للتصالح مع المتهربين ضريبيا.. "العقوبات ونسب السداد"
سداد 50% على الأقل من الضريبة المستحقة والتعويضات للأنشطة التجارية والصناعية
100% للبيع خارج المقصورة والفنانين ولاعبي الكرة
وجميع المهنيين
السجن 5 سنوات وجريمة مخلة بالشرف عقوبة
التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة
إلزام المتهرب بسداد الضرائب المستحقة
في خطوة تستهدف ضبط المجتمع الضريبي وخفض
معدلات التهرب حصل "الرئيس نيوز" على قرار من وزير المالية بضوابط جديدة
للتصالح فى قضايا التهرب الضريبي.
وشدد القرار على عقوبة التهرب الضريبي واعتبارها
جريمة مخلة بالشرف، ونص القرار على أنه لن يتم التصالح فى
قضايا التهرب الضريبي قبل سداد 50% من جملة الضريبة والتعويضات على الأقل للممولين
الذين يتم اكتشاف تهربهم الضريبي.
أما أنشطة المهن الحرة مثل الفنانين ولاعبي الكرة
والأطباء ونشاط بيع وتقسيم الأراضي والعقارات وبيع الأوراق المالية خارج المقصورة
فلن يتم النظر فى طلبات التصالح معهم قبل سداد 100% من جملة التعويضات والضرائب
المستحقة.
وأكد القرار أنه يستهدف المصلحة العامة وباقتراح
اللجنة العليا لبحث التصالح في جرائم التهرب الضريبي.
وتعاني مصر من تراجع مساهمة الضرائب في الناتج
المحلي الإجمالى مقارنة بالنشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع حالات التهرب الجزئي والكلي.
وقال وزير المالية د. محمد معيط: "نعمل
على زيادة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى بواقع نصف نقطة سنويا لتصل ل18/الى 20%
من الناتج المحلى بحلول عام 2022".
وطالب مصدر حكومي مسؤول بمصلحة الضرائب في
تصريحات خاصة جميع المخاطبين بأحكام قوانين الضرائب خاصة ضريبتى الدخل والقيمة
المضافة بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة
للدولة دون تأخير بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق
بالإصلاحات الضريبية.
وقال: "لا تهاون فى تطبيق أحكام القانون
ضد المتهربين" لافتا إلى أن عقوبة واقعة التهرب الضريبى تصل إلى السجن 5 أعوام
وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها علي المتهرب مع إلزام
المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة.
وعلى مدار الأشهر الماضية أسفرت حملات الضرائب
للكشف عن متهربين من خلال قيام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بحملات ميدانية في
مناطق متفرقة منها الرحاب ومدينتي والشيخ زايد والشروق والتجمع حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 200
حالة غير مسجلة للضريبة، وأكدت المصلحة
استمرار تكثيف تلك الحملات
على مستوى الجمهورية لضبط المتهربين من
سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.
واكد المصدر أن قطاع مكافحة التهرب الضريبى لن
يتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام
القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية حيث ان التهرب الضريبى من سداد القيمة المضافة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
