الحسين: الاتفاق الدستوري تأسيس لمرحلة جديدة في السودان.. لكن "الموقف معقد"

قال المحلل السياسي السوداني، الدكتور ياسر محجوب الحسين، تعليقاً على اتفاق "العسكري" وقوى الحرية والتغيير "قحت" على وثيقة الإعلان الدستوري، أن الاتفاق شهد توقيع أهم فاعلين في الساحة السودانية، وذلك بالنظر إلى التعقيدات الكبيرة التي تحيط بالمكون السوداني شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، جهوياً وفكرياً، وبما أن الإجماع السياسي أمر يبدو مستحيلاً في عالم اليوم.

وأضاف "الحسين" في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز": أعتقد أن الوثيقة الدستورية تعتبر بداية لتأسيس مرحلة جديدة في السودان، والمطلوب من القوى السياسية الأخرى التي لم توقع أو أقصيت أو لأي سبب لم تكن جزءاً من هذه الوثيقة أن تبارك هذه الوثيقة من حيث المبدأ، لتكون هذه بداية للمستقبل، على أن تتم معالجة النواقص مستقبلاً.

وأوضح "الحسين" أن: هناك تحديدات كبيرة جداً في المرحلة الانتقالية، ولعل المشكلة الكبيرة التي اتضحت بعد سقوط نظام "البشير" أن من كان يحارب النظام من الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، لم يكن يعارض النظام فقط ولكنه كان يعارض الدولة السودانية، وهنا تكمن الخطورة، أن التغيير السياسي في إطار الدولة السودانية ليس هو التغيير المطلوب بالنسبة للحركات المسلحة، وإنما المطلوب تغيير شامل وهيكلي للدولة.

وتابع قائلا إنه: بما أن هذه الحركات تحمل السلاح ولها جيوش تقاتل ضد الجيش السوداني، يمكن قياس صعوبة المرحلة الانتقالية، خاصة بعد إصدار الجبهة الثورية بياناً تحدثت فيه عن الإقصاء وعن إتفاق حقيقي وأنها ليست جزءاً من الاتفاق.

وأشار الحسين إلى أن "الجبهة الثورية" تضم حركات مسلحة من دارفور إضافة الى قطاع الشمال الذي يتضمن جناحين، أحدهما ضمن الجبهة الثورية يعتبر رافضاً للاتفاق، ولكن الجناح الآخر والذي يملك المكون العسكري الأكبر والمؤثر على الأرض بقيادة "عبدالعزيز الحلو" لا يعترف بالمجلس العسكري ولا بالتفاوض معه، ولذلك هو أكثر تطرفاً من الجبهة الثورية ومكوناتها الأخرى، مؤكداً أن الموقف معقد، ولا يمكن القول أن الوثيقة الدستورية يمكن أن تمثل حلاً لهذه الإشكالات التي ستواجه الحكومة الإنتقالية المدنية، وهي نفس الإشكالات التي كانت تواجهها حكومة "البشير" من قبل.