تحركات مهمة من التموين للتحول إلى الدعم النقدي: زيادات مرتقبة للفئات الأكثر احتياجًا
أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي السلعي يستهدف تطوير منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم، مع التأكيد على أن الهدف ليس خفض قيمة الدعم، وإنما تعزيز كفاءة توزيعه وضمان وصوله إلى مستحقيه.
ارتفاع مخصصات السلع التموينية
وأوضح كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مخصصات دعم السلع التموينية ارتفعت في العام المالي الحالي إلى 175 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه في العام الماضي، مؤكدًا أن قيمة الدعم المخصصة للمواطنين في النظام الجديد لن تقل عن مستواها الحالي، بل ستراعي معدلات التضخم والتغيرات في أسعار السلع.
قائمة السلع المتاحة ستضم الزيوت والسكر والمكرونة
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستمنح الأسر حرية الاختيار بين شراء الخبز أو السلع الغذائية وفقًا لاحتياجاتها، بدلًا من الالتزام بحصص ثابتة، موضحًا أن قائمة السلع المتاحة ستضم الزيوت والسكر والمكرونة، إلى جانب منتجات أخرى مثل الألبان والشاي والبقوليات والبيض والدواجن وغيرها.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال النظام الجديد إلى تقليل الفاقد والهدر في منظومة الدعم، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع توسيع قاعدة المستفيدين بإضافة أسر أكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن منظومة الدعم، التي يستفيد منها نحو 24 مليون أسرة وأكثر من 60 مليون مواطن، ستعتمد على تصنيف المستفيدين إلى شرائح وفقًا لدرجة الاحتياج، بما يضمن حصول الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر، بدلًا من تطبيق قيمة موحدة على جميع المستفيدين.
إنشاء آلية دورية لمراجعة الدعم بما يتوافق مع التضخم
وكشف كمال أن الوزارة تدرس إنشاء آلية دورية لمراجعة قيمة الدعم، بما يتوافق مع معدلات التضخم وتحركات أسعار السلع، على غرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.
وشدد على أن الدعم في صورته الجديدة سيكون دعمًا نقديًا سلعيًا، وليس دعمًا نقديًا مباشرًا، إذ سيُخصص لكل مستفيد رصيد مالي يُستخدم في شراء الخبز والسلع التموينية عبر المنافذ المعتمدة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الغرض المخصص له.
وفيما يتعلق بموعد التطبيق، أشار إلى أن الوزارة تميل إلى تنفيذ المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية دفعة واحدة، كما حدث في منظومة الخصم المباشر، مؤكدًا أن موعد التنفيذ لم يُحسم بعد، وسيُعلن عنه عقب استكمال الدراسات الفنية والمالية وإجراء حوار مجتمعي شامل، مع منح المواطنين وأطراف المنظومة فترة مناسبة للاستعداد قبل بدء التطبيق.
