«الحكومة تفتش مخازنها».. تقرير صادم: 5 مليارات جنيه قيمة المهملات

حصل موقع "الرئيس نيوز" على بيانات رسمية تشير إلى امتلاء مخازن الحكومة بالمهملات من خردة وقطع غيار وأجهزة تالفة وأوراق تقدر قيمتها بـ5 مليارات جنيه .

وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة، إنه رغم المجهود الكبير الذي تم في هذا الصدد من خلال زيادة عدد المزادات التي يتم فيها تصريف المخزون الراكد لدى الحكومة ومصادرات الجمارك إلا أنه مازالت مخازن الحكومة تعج بالملايين من الأجهزة التالفة والسيارات الكهنة.

وأشارت المصادر إلى أن تلك القيمة تراجعت بالفعل من نحو 9.6 مليار جنيه في عام 2011 إلى نحو 5 مليارات جنيه .

وكشفت المصادر عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات وجه في ملاحظاته للحكومة بتكدس المخازن بكميات كبيرة من السلع  دون الحاجة إليها، ووجود عدد كبير من السيارات والمركبات دون استخدام بقيمة 75.5 مليون جنيه بنسبة 8. % من إجمالي موجودات المخازن فضلا عن التراخي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المعتدين على بعض أراضي الدولة وعدم الاستفادة من العديد من الآلات والمعدات والأجهزة، إضافة إلى تكدس المخازن بالملابس والأثاث والكتب والمراجع العالمية والمستلزمات الطبية والكيماويات والمحاصيل الزراعية دون توزيعها ما يؤدي إلى انتهاء صلاحيتها واقتراب صلاحية البعض الآخر على الانتهاء بسبب شراء بعض الأصناف بكميات كبيرة رغم وجود أرصدة لها بالمخازن وبطء معدلات حركة الصرف.

وأكدت المصادر بقاء العديد من السيارات وقوارب قطع الأعشاب المائية دون استخدام بسبب تعطلها أو لعدم ملائمة منسوب المياه بالمصارف لتشغيل القوارب كما تظهر تقارير الجهاز .

وقالت المصادر إن تجربة الشراء المركزي للاحتياجات الحكومية من دفاتر وأوراق وأقلام وحبر طباعة وماكينات تصوير حدت من تلك الظاهرة ولكن مازال لدينا كثير من الوقت لإفراغ مخازن الحكومة

 وفى السياق حصل "الرئيس نيوز" على  قرار لوزارة المالية يوجه فيه الجهات الحكومية بسرعة تصريف المخزون الراكد لديها من خردة وكهنة والأجهزة التالفة التى يصعب الاستفادة منها تنفيذا لقراررئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام.

وطالب القرار الجهات الحكومية بسرعة حصر تلك الأصناف على أن يكون الأولوية للبيع للهيئة القومية للإنتاج الحربي وبالسعر العادل

وفى حالة صعوبة قيام الجهة الحكومية بذلك تنوب هيئة الخدمات الحكومية بذلك.

وكشفت المصادر عن أن ميكنة مخازن الحكومة ستنهي تلك الأزمة من خلال مراقبة كافة المخازن وعدم الشراء لجهة حكومية تتوفر لديها أصناف مشابهة كما تم تفعيل الية التبادل بين الجهات الحكومية خفضا للنفقات.