أخبار

التخصيص خلال شهر.. الإسكان تطرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار التمليكي

السبت 01/أغسطس/2026 - 04:35 م

ندى محمد

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق طرح جديد يضم نحو خمسة آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب والتنفيذ، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في خطوة تستهدف توسيع الخيارات السكنية أمام المواطنين وتقديم بدائل أكثر مرونة إلى جانب أنظمة التملك التقليدية.

الإسكان تخصص شقق الإيجار التمليكي خلال شهر

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد سيتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشمل وحدات متنوعة المساحات موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال شهر، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الطرح يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع آليات توفير الوحدات السكنية، من خلال التوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، بما يلبي احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين، ويمنح الأسر خيارات تتناسب مع قدراتها المالية، دون الاقتصار على نظم البيع المباشر.

وأوضحت أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الوزارة على تطويرها ضمن رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية المنفذة بالفعل، وتوفير حلول مستدامة تواكب احتياجات سوق الإسكان.

وحدات الإسكان بنظام الإيجار التمليكي جاهزة للتسليم

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن جميع الوحدات المطروحة تم تنفيذها بالكامل، وهو ما يساهم في اختصار المدة الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد، تمهيدًا لتسليم الوحدات للمستحقين فور الانتهاء من الإجراءات المقررة.

كما أعلنت الوزيرة تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة لصالح الأشخاص من ذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، في إطار توجه الدولة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف البرامج السكنية.

ضوابط تحقق العدالة والاستدامة

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الضوابط المنظمة للطرح روعي فيها تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج، من خلال تحديد شروط واضحة للتقديم، ووضع حدود للدخل تتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات، إلى جانب تنظيم آليات السداد والصيانة والإجراءات الخاصة بحالات التأخر في السداد أو إلغاء التخصيص.

وأضاف أن الوحدات موزعة على نحو 25 مدينة جديدة، وسيكون التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات داخل المحافظة، يحق للمتقدم اختيار أقرب مدينة متاحة وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.

وأكد عباس أن تخصيص الوحدات سيتم من خلال القرعة العلنية بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح للأسرة الواحدة، التي تشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، بحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.

عقد يمتد 20 عامًا

وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة عقد الإيجار المنتهي بالتملك تصل إلى 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، يلتزم خلالها المنتفع بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة وفقًا للنظام المالي المحدد لكل مشروع.

شروط التقديم في شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن كراسة الشروط ستتضمن عددًا من الضوابط الأساسية، أبرزها:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم، مع تمتعه بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.
عدم السماح للأسرة الواحدة، وتشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، بالتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.
ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت ما تزال في حيازتهم أو تم التصرف فيها لاحقًا، وسواء كان الحصول عليها بصورة مباشرة أو بالتنازل، ومدعومة من الدولة أو غير مدعومة.
تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.

تأمين مالي بعد التخصيص

وأشار عمارة إلى أن العميل، عقب إخطاره بالتخصيص، سيكون ملزمًا باستكمال مبلغ تأمين يعادل القيمة الإيجارية لثلاثة أشهر وفق إيجار السنة الأولى، على ألا يقل هذا المبلغ عن قيمة جدية الحجز التي سبق سدادها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

وأضاف أن قيمة التأمين ستخضع للتحديث بشكل سنوي، بالتزامن مع أي زيادة تطرأ على القيمة الإيجارية، بما يتماشى مع القواعد المنظمة للبرنامج.