حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بداية من أغسطس.. شبعة المخابز توضح

حسمت شعبة المخابز الجدل المثار حول مستقبل منظومة الخبز المدعم، مؤكدة أن ما سيبدأ تطبيقه خلال شهر أغسطس المقبل لا يتعلق بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وإنما يخص تنظيم التعاملات المالية بين الجهات المشاركة في إنتاج الخبز.

حقيقة خفض الأرغفة أو زيادة سعر الخبز المدعم

وقال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، في تصريحات تليفزيونية إن المواطن لن يشعر بأي تغيير في طريقة حصوله على الخبز المدعم، موضحًا أن صرف الحصة اليومية سيستمر بنفس القواعد المعمول بها حاليًا، سواء من حيث عدد الأرغفة أو سعر الرغيف.

وأضاف "فكري" أن النظام الجديد الذي تستعد المنظومة لتطبيقه يعتمد على آلية "الخصم المباشر"، وهي طريقة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة المالية بين المطاحن والمخابز، حيث تحصل المطاحن على قيمة القمح بشكل مباشر، بينما تقوم المخابز بشراء الدقيق منها بدلًا من نظام التسويات الذي كان متبعًا خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الإجراءات الروتينية، ورفع مستوى الرقابة والشفافية، إلى جانب تسريع دورة العمل المالية بين أطراف منظومة إنتاج الخبز.

وأكد رئيس شعبة المخابز أن الحديث عن زيادة سعر رغيف الخبز أو تقليل عدد الأرغفة المقدمة للمواطنين غير صحيح، مشددًا على استمرار صرف الخبز المدعم لكل فرد مقيد على بطاقة التموين بواقع 5 أرغفة يوميًا، بسعر 20 قرشًا للرغيف، مع استمرار الدولة في تحمل تكلفة الدعم.

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، كشف "فكري" أن وزارة التموين وافقت على زيادة تكلفة تصنيع جوال الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، لتصل إلى 553 جنيهًا بدلًا من 503 جنيهات، بزيادة قدرها 50 جنيهًا.

وأضاف أن هذه الزيادة جاءت بعد مطالبات من الشعبة برفع تكلفة الإنتاج بنسبة أكبر تصل إلى 40%، لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل، إلا أن الوزارة أقرت زيادة مرحلية تقدر بنحو 10%، مع إمكانية إعادة النظر فيها خلال الفترة المقبلة وفقًا لظروف السوق.

ولفت إلى أن تعديل تكلفة الإنتاج يستهدف الحفاظ على قدرة المخابز على الاستمرار في العمل بكفاءة، وضمان استقرار إنتاج الخبز المدعم دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وأشار إلى جاهزية المخابز لتطبيق نظام الخصم المباشر اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد تأجيل التنفيذ لمدة شهر، موضحًا أن التغيير يقتصر على الجانب المالي والإداري فقط، بينما تظل حقوق المواطنين في منظومة الخبز كما هي.