هل المدارس الخاصة سبب لحذف بطاقة التموين؟.. متحدث الوزارة يحسم الجدل
نفى أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ما تردد بشأن حذف البطاقات التموينية للأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس خاصة، مؤكدًا أن الدراسة في مدرسة خاصة بمصروفات تبلغ نحو 15 ألف جنيه سنويًا لا تعني فقدان الأسرة حقها في الدعم.
وأوضح متحدث وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر قناة "النهار"، أن تحديد أحقية الأسرة في الحصول على الدعم لا يعتمد على مؤشر واحد، وإنما يتم وفق مجموعة من محددات العدالة الاجتماعية التي تقيس الوضع الاقتصادي للأسرة بصورة متكاملة قبل اتخاذ أي قرار.
"التموين": المدارس الخاصة ليست سببًا للحذف
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إلى أن نوع المدرسة التي يدرس بها الأبناء يدخل ضمن عناصر التقييم، لكنه لا يُعد المعيار الوحيد الذي يُبنى عليه قرار استمرار الدعم أو إيقافه.
وأضاف أن الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس خاصة ذات مصروفات عادية، مثل 15 ألف جنيه سنويًا، تظل ضمن الفئات المستحقة للدعم، مؤكدًا أن هذه المصروفات وحدها لا تؤدي إلى استبعاد البطاقة التموينية.
متى يتم الاستبعاد؟
وفي المقابل، أوضح أحمد كمال أن الاستبعاد الفوري يقتصر على الحالات التي يدرس فيها أبناء الأسرة بمدارس دولية تتجاوز مصروفاتها السنوية 100 ألف جنيه، باعتبار ذلك أحد المؤشرات التي تعكس ارتفاع القدرة الاقتصادية للأسرة.
وأكد أن الوزارة تطبق محددات العدالة الاجتماعية بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن جميع البيانات والمؤشرات تخضع للمراجعة مجتمعة، قبل إصدار أي قرار يتعلق باستمرار البطاقة التموينية أو استبعادها.
وشدد على أن تنقية منظومة الدعم تستهدف استبعاد غير المستحقين فقط، بما يتيح توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر احتياجًا، دون الاعتماد على معيار منفرد عند تقييم كل حالة.
