"مستقبل وطن" يُقدم رؤى ومقترحات لمُواجهة الزيادة السكانية في مصر

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول زيادة عدد سكان مصر بالداخل إلى 99 مليون نسمة.

وتستهدف هذه الدراسة رصد وتحليل أبعاد ودلالات الزيادة المستمرة لعدد السكان فى مصر بالداخل، وعرض وتقييم سياسات الحكومة المصرية للحد من تلك الزيادة المستمرة منذ السبعينيات وحتى الآن، وأبرز التجارب الدولية فى هذا الشأن، بالإضافة إلى سبل مواجهة تلك الزيادة السكانية.

وتناولت الدراسة، أبعاد ودلالات الزيادة المستمرة فى عدد سكان مصر بالداخل، حيث تعد مصر من أكبر دول الشرق الأوسط وثالث دولة إفريقية من حيث عدد السكان، وبتتبع عدد سكان مصر بالداخل منذ التعداد السكاني للعام 1966، نجد أن هناك تزايد مطرد ومستمر فى هذا العدد، على الرغم من الجهود والخطط الحكومية المستمرة للحد من تلك الزيادة ومواجهة تفاقمها منذ السبعينات، ففى خلال الفترة بين تعدادى 1966 و2017، ارتفع عدد سكان مصر بالداخل بنحو 46.5 مليون نسمة، بنسبة زيادة قدرها 97.5%، والذى ارتفع من 29 مليون نسمة للعام 1966، إلى 94.8 مليون نَسَمة للعام 2017، وهو ما يشير إلى زيادة معدل النمو السنوي للسكان من 2.04% خلال الفترة (1996- 2006) إلى 2.56% خلال الفترة (2006- 2017)، وهو بذلك يعتبر خمسة أضعاف نظيره الصيني، وثمانية أضعاف نظيره الكوري، حيث تنمو الصين بنسبة بـ 0.5% في السنة، أما كوريا بنسبة نمو 0.3%.

ولفتت الدراسة، ليست الخطورة فى الزيادة السكانية المطردة فحسب، بل تكمن الخطورة فى التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، وما يمثله من ضغط على المرافق العامة، وتدهور للبنية التحتية، والتكدس المروري وغيرها من المشكلات، حيث يقطن مجمل السكان في ‏5.5%‏ من مساحة مصر ‏"‏نحو مليون متر مكعب‏"، وتوجد محافظات القاهرة الكُبرى على رأس المحافظات التي يوجد بها أعلى نسبة من السكان.

وقالت الدراسة، على جانب التداعيات الإقتصادية والإجتماعية للزيادة السكانية، المستمرة فى مصر، تشكل الزيادة السكانية ضغطًا على الموارد الإقتصادية للدولة، من زيادة النفقات العامة وانعكاسها على عجز الموازنة، والضغط على المرافق العامة والخدمات الإجتماعية التى تقدمها الدولة، بالإضافة إلى زيادة نسب الإعالة ومعدلات البطالة ونسب الفقر.

وقدمت الدراسة، رؤى ومقترحات لمُواجهة الزيادة السكانية في مصر، حيث يعد تنظيم الأسرة أمرًا أساسيًّا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو عامل رئيس في الحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصاديَّة، فوفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، هناك فوائد اقتصادية واضحة للاستثمار في تنظيم الأسرة، فمقابل كل دولار إضافي يتم استثماره في وسائل منع الحمل، سيتم تخفيض تكلفة الرعاية المتعلقة بالحمل بمقدار 2.2 دولار، وفيما يتعلق بالمنافع الإجتماعية والاقتصادية، يقدر أن تحقيق الوصول الشامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة يحقق عائدات تبلغ 120 دولار لكل دولار.

واختتمت الدراسة، إلى أنه أصبح تزايد السكان فى مصر بشكلٍ مطرد بمثابة ناقوس خطر ينبغي الانتباه له، والعمل على مواجهته والحد منه، لتفادي آثاره السلبية، والتى لا تنعكس فقط فى صورة الضغط على الموارد الإقتصادية، ولكن تمتد آثاره إلى عوامل عديدة، وهو ما ينبغي أن يتم جعل الحد منه على رأس الأولويات التى تسعى الحكومة لتحقيقها بشكلٍ عاجل وفعال، وباستخدام وسائل وطرق جديدة غير التي اعتادت عليها منذ السبعنيات، مثل: الحملات الإعلامية، ودعم أسعار وسائل منع الحمل.

ويجب العمل على وضع سياسات أكثر شمولًا كالاهتمام بإدخال مقررات دراسية للطلاب بالمدارس والجامعات؛ لنشر ثقافة تحديد النسل فى سن مبكرة، ورفع سن الزواج للفتاة، وتطبيق وسائل عقابية ورادعة فى حال مخالفة العدد المحددة لأطفال الأسرة، كحرمان الطفل الثالث من الدعم السلعي ومجانية التأمين الصحي والتعليم، بالإضافة إلى عدم إعطاء زيادات فى رواتب موظفي الدولة عند إنجاب أكثر من طفلين.