مدبولي: اتفاق المراجعة السابعة مع صندوق النقد يمهد لتمويلات جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من خلال "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة".
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق، الذي ينتظر اعتماده النهائي من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيفتح المجال أمام مصر للحصول على تمويلات جديدة تصل إلى نحو 1.636 مليار دولار، تشمل ما يعادل 1.5 مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، بالإضافة إلى نحو 136 مليون دولار في إطار برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة".
الحد من تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطني
وأشار مدبولي إلى أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عكس تقدير المؤسسة الدولية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية والحرب في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن من بين الخطوات التي أشاد بها الصندوق ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المخصصات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
وأكد رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي أشار في تقييمه إلى استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ليرتفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%.
كما لفت إلى أن الأداء المالي للدولة جاء أفضل من المستهدفات الموضوعة، حيث تجاوزت الإيرادات الضريبية والفائض الأولي التقديرات المحددة حتى نهاية مارس 2026، مدعومة بتحسن كفاءة تحصيل الإيرادات واستمرار السيطرة على معدلات الإنفاق العام ضمن الحدود المقررة بالموازنة.
ووفقًا لتقديرات الصندوق، من المنتظر أن يرتفع الفائض الأولي للموازنة من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 5% خلال العام المالي 2026/2027، بما يعكس استمرار جهود الحكومة في تحقيق الانضباط المالي.
تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية
وفيما يتعلق ببرنامج "تسهيل المرونة والاستدامة"، أوضح البيان أن مصر تواصل تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالتحول الأخضر وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، من خلال دمج الأبعاد المناخية في خطط الاستثمار العام، وتطوير أدوات تقييم وإدارة المخاطر المناخية ضمن السياسات المالية.
كما أشار إلى استمرار العمل على جذب مزيد من التمويلات الخاصة للمشروعات المناخية، وتعزيز جاهزية القطاع المالي للتعامل مع المخاطر البيئية، فضلًا عن تطوير آليات تمويل الكوارث الطبيعية وتحسين إدارة الموارد المائية وخفض الانبعاثات.
وفي ختام البيان، أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن تقديره للتعاون الذي أبدته السلطات المصرية خلال جولات المفاوضات، مشيدًا بالمناقشات التي وصفها بالمثمرة والبناءة، ومثمنًا الجهود المبذولة لدعم استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح.
