اقتصاديون: عبد الناصر والسيسي يلتقيان تحت مظلة "الحماية الاجتماعية"

 أكدوا أن الفترتين شهدتا اهتماماً بالمشروعات التنموية والتواجد الدولي على الساحة الاقتصادية

ـ جمال بيومي: ملامح الاقتصاد الحالي لم تتشكل بعد ونحتاج طمأنة رجال الأعمال إذا كنا على طريق الرأسمالية.

ـ د. محمد السيد: السيسي ابتعد عن الاشتراكية لكنه مضى في طريق المشروعات الكبرى.

ـ د. مصطفى بدرة: المقارنة ظالمة والسيسي استلم البلاد في وضع صعب. 

حقبة تاريخية طويلة مرت بها مصر عبر ثلاثة انواع من الاقتصادات المعروفة والنظريات الاقتصادية المتبعة، التي ترسم سياسة الدولة، فعلى الرغم من أن اختلاف الأزمنة إلا أن البعض يحلو لهم أن يشبهوا الاقتصاد الحالي لمصر، باقتصاد أزمنة مضت، ولكن الخبراء لهم رأى آخر، فما بين اقتصاد قام على معايير مختلفة خرج من عباءة الاشتراكية إلى مصادرة الأموال من لإعادة توزيع الثروة وما بين اقتصاد ترسي الدولة قواعده ثم تنطلق مع قطاع خاص لاستكمال البناء.

التشابه الوحيد من وجهة نظر الخبراء ما بين اقتصاد عبد الناصر واقتصاد السيسي هو الجانب المتعلق بـ "مظلة الحماية الاجتماعية"، الذي اتسمت به الحقبتان والاهتمام بالمشروعات التنموية والتواجد الإقليمي والدولي على الساحة الاقتصادية والسياسية العالمية، فيما يرى البعض أن أي مقارنة بين ظروف اقتصادية وسياسية مضت هي مقارنة ظالمة للنظام الحالي إذ واجه تحديات اقتصادية ضخمة وسط أزمات سياسية إقليمية وعالمية.

السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب قال في تصريحات خاصة إن مصر مرت بكل أنواع الاقتصاد، ما بين اقتصاد اشتراكي ثم اقتصاد يتأرجح ما بين الاشتراكية والشيوعية وخوف من القطاع الخاص ثم دخول مرحلة اقتصاد السوق الحر والانفتاح التي عاشتها مصر، خلال فترة الرئيس انور السادات ثم اقتصاد منخرط مع القطاع الخاص، ويعمل لصالحه يديره حفنة من رجال الأعمال غير المتخصصين ثم تقوم الثورة لتصحيح تلك الاوضاع لنبدأ حالياً في وضع أسس اقتصاد لم تتحدد ملامحه حتى الآن.

ويضيف: "اشتراكية  عبد الناصر رغم كل الحب الذي مازال يلاحق الزعيم الراحل إلا أن أهم المآخذ التي وجهت له هي قانون مصادرة الأموال، والتي طالت جميع الممتلكات للأغنياء فنجده صادر ممتلكات عبود باشا العقارية بالكامل، وكذلك الأجانب الموجودين في مصر مثل بيانكي العجمي الذي ما زالت أزمة التعويضات مستمرة بخصوص ممتلكاته إلى الآن".

ويشير السفير جمال بيومي إلى أن هذا القانون حرم البلاد من أموال واستثمارات ومحلات خرج أصحابها خوفاً من تأمين عبد الناصر، لتدخل البلاد بعدها فترة حروب استنزفت جميع الموارد، وأضاف: "عندما جاء انور السادات وجد أن الفقراء تزايدوا فعمل على مبدأ منح الفرص لإثراء عدد من الاشخاص واغرائهم لتحريك السوق وخلق فرص عمل ومن هنا جاء اقتصاد السوق الحر والانفتاح الذي خلق طبقة مجتمعية ثرية، عملت على فتح مجالات وقطاعات ضخمة حركت المياه الراكدة في اقتصاد كاد أن يهوى".

وتابع بيومي، أنه في فترة مبارك تم تشويه ملامح السوق الحر على يد مجموعة من رجال الأعمال، اذ بدء عدد منهم في ادارة الاقتصاد لصالحهم، فظهر الوزير رجل الأعمال والقرارات التي تخدم عدداً من الأشخاص، ورغم ذلك كان الاقتصاد ينتج والعجلة تدور إلا أن اختلالات اجتماعية ظهرت وكان لابد من قيام ثورة 2011.

وعن وضع الاقتصاد الحالي، أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن  ملامح الاقتصاد الحالي لم تتضح بعد، إذ مازال هناك مطالبات من كتاب أمثال فاروق جويدة بمصادرة أموال رجال الأعمال، ما يقلق البعض بخصوص زيادة استثماراتهم، وعلى الرغم من عدم اتخاذ الدولة أية إجراءات في هذا الشأن، إلا أنها لم تعلن بعد طمأنتها إلى هذا القطاع للبدء في ضخ استثماراته.

ويرى أن الدولة نفذت الكثير من المشروعات وأصدرت القوانين لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص.

بينما يرى د. محمد السيد استاذ الاقتصاد وعضو الحزب الناصري انه لا وجه للمقارنة بين الفلسفة الاقتصادية التي قام عليها نظام عبد الناصر ومثيلتها التي يقوم عليها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أنه لا يجوز المقارنة بين حقبة انتهت ونظام مازال مستمراً ويضع القواعد.

ولفت إلى أن أساس نظام عبد الناصر هو نظام اشتراكي أما نظام الرئيس عبد السيسي فهو الرأسمالية، وفقاً لقواعد وآليات السوق الحر، وتابع: "التشابه الوحيد بين النظامين هو الاهتمام بالمشروعات التنموية الكبرى، فمثلما أقام الرئيس عبد الناصر السد العالي سعى الرئيس السيسي منذ توليه الحكم لبدء مشروعات تنموية ضخمة، مثل قناة السويس الجديدة، والطرق والكباري و"العاصمة الادارية"، وهى مشروعات سيذكرها التاريخ.

وأشار إلى أن الاقتصاد حالياً خليط ما بين الرأسمالية، وظهور دور الدولة وهو اقتصاد جديد، يحافظ على حقوق الطبقات الاجتماعية مع فتح المجال للقطاع الخاص لزيادة معدلات النمو ويتواجد في المحافل الاقتصادية العالمية.

من جانبه، يؤكد د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن المقارنة ظالمة بين النظامين، حيث استلم الرئيس السيسي الحكم باقتصاد شبه منهار وقاعدة سكانية تعتبر أضعاف القاعدة التي كانت موجودة في عهد عبد الناصر.

ويرى بدرة أن التشابه الوحيد بين النظامين هو الاهتمام بالجانب الاجتماعي، رغم اختلاف محدداته، لافتاً إلى أن عبد الناصر اهتم بصورة أساسية بالقطاع الزراعي، فيما ترى مصر حالياً نهضتها في الصناعة، فبينما سارع الرئيس عبد الناصر بعد 40 يوماً من قيام الثورة بإصدار قانون الإصلاح الزراعي لصالح الفلاحين الكادحين، عمد الرئيس السيسي إلى إصدار برامج اجتماعية مشروطة، وقلل من إغداق الدولة على رجال الأعمال وقام بمبادرات لزيادة مشاركة رجال الأعمال في المجتمع.