خاص.. الحكومة تستهلك الكهرباء و"المالية" تسدد الفاتورة شهريا (القصة كاملة)
خطة فض التشابكات تعيد لشركات الكهرباء والمياه أكثر من 40مليار جنيه
التشابكات الإجمالية تتجاوز 1.5تريليون جنيه
سيتم جدولتها على سنوات
حصل "الرئيس نيوز" على خطاب وجهته
وزارة المالية للجهات الحكومية المختلفة لإنهاء أزمة مديونيات ومستحقات شركات
الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبترول.
يأتي هذا في الوقت الذي كلف فيه المهندس مصطفى
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بفض التشابكات المالية بين تلك الجهات.
وكشف الخطاب عن أن وزارة المالية ستتولى السداد الشهري لفاتورة استهلاك
جميع الجهات الحكومية من تلك المرافق .
وألزمت وزارة المالية الجهات الحكومية بتدقيق
تكلفة الاستهلاك الواردة إليها من الكهرباء والبترول والمياه للتحقق من أنها تمثل
الاستهلاك الفعلي لفض التشابكات بين تلك الجهات .
وأبلغت وزارة المالية الجهات الحكومية أن
"المالية" ستقوم بسداد تلك الفواتير شهريا منعا لتراكم المديونيات حيث
ستتم التسوية بحد أقصى الأسبوع الثالث من الشهر التالي للاستهلاك وإرسال الفواتير
لوزارة المالية التى ستقوم بسدادها مركزيا من خلالها وليس من خلال الجهة الحكومية
المستهلكة ومنعت الوزارة أي جهة تقوم بالسداد النقدي لفواتير الاستهلاك .
أما الجهات الحكومية التي تستخدم عدادات مسبقة
الدفع ستطالب شركات الكهرباء بخطابات رسمية بشحن العدادات فى ضوء متوسط الاستهلاك الفعلي
لها.
وقال مصدر مسئول لـ"الرئيس نيوز"، إن
تلك الإجراءات تمنع تراكم جديد لمستحقات تلك الجهات.
وأضاف: "منذ عامين ونحن نحاول أن نسدد جزءا
من تراكمات تعود للتسعينيات حيث بلغت جملة التشابكات المالية 1.5تريليون جنيه وهي تركة
ثقيلة".
وتابع: "سنعمل على إيجاد حلول لجدولة تلك
التشابكات القديمة من خلال أقساط على فترة زمنية طويلة أو صكوك بفائدة سنوية لإنهائها
وإظهار المركز المالي لتلك الجهات الحكومية على حقيقته".
وقال: "لن نسمح باستمرار تلك الأزمة وقمنا
بإجراءات لترشيد الاستهلاك فضلا عن السداد الشهري لقيمة الاستهلاك فى ضوء المخصصات
الموازنية للجهات الحكومية".
وأضاف: "سنعيد أكثر من 40مليار جنيه لشركات الكهرباء والمياه والبترول العام الحالي وسيتم الجدولة على عدد أكبر من السنوات للديون المتبقية".
