أبوالعزائم: الفساد و"صندوق النقد" أخطر عراقيل الحكومة المقبلة في السودان
علّق الخبير السياسي السوداني، مصطفى أبو العزائم، في
تصريحات لموقع "الرئيس نيوز"، حول توقعات اتفاق "العسكري" و
قوى الحرية والتغيير "قحت"، حول الإعلان الدستوري المنتظر التوقيع عليه
خلال أيام قليلة، وامكانية حل مشكلات السودان في "39" شهراً
انتقالياً، قائلاً إن "اتفاق"
طرفي التفاوض هو الأرجح مع قليل من التنازلات لكل جانب، وأضاف "أبو
العزائم" قائلاً:
"بالنسبة للخلافات داخل قوى إعلان
الحرية والتغيير، فهي متوقعة، بل حدثت بالفعل، من خلال مواقف الحزب الشيوعي السوداني،
وعدد من مكونات هذه القوى وهذا نفسه قد يقود لانشقاق داخل الحزب الشيوعي، الذي يقف
سكرتيره السياسي، مختار الخطيب ضد الاتفاق، بل أصدر بياناً انتقد فيه الاتفاق، رغم
مشاركة أحد أبرز قيادات الحزب، ممثله داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، المهندس صديق
يوسف على الاتفاق الذي وقع أمس.
ويرى "أبو العزائم" أن
الفترة الانتقالية المتفق عليها بين "العسكري" و"قحت" المقدرة
بــ "39 شهراً"، كافية لخروج السودان من أزمته، إذا ما تم التواصل مع
الحركات المسلحة وإقناعها بالالتحاق بالسلام، مشيراً إلى أن الخطر الأكبر الذي
يواجه الحكومة الانتقالية الجديدة، هو أنها في غالبها ستكون حكومة كفاءات وليس
لأعضائها أي خبرات سياسية، وسيحاولون تطبيق النظريات للخروج من المآزق الاقتصادية
وهذا قد يتصادم مع تطلعات المواطن العادي، خاصة إذا تم تطبيق وصفات "البنك
الدولي" وسياسات "صندوق النقد الدولي" برفع الدعم عن المحروقات
والقمح وغيرها، في ظل ضعف كبير في العملة الوطنية وضعف في الدخول وضعف في الصادر
الذي لا يغطي الاحتياجات الضرورية، ما أحدث الخلل في الميزان التجاري.
وتابع "أبو العزائم": "أحد
المخاطر التي ستواجه الحكومة الانتقالية الجديدة "الفساد" الكبير في
كثير من مرافق الدولة، والذي تسبب في ألا تدخل الخزينة العامة كل عائدات نقل بترول
الجنوب، والذي ذهب بأكمله الى جيوب أفراد، مشدداً على أن محاربة الفساد يجب أن
تكون مُقدمة على كل شيء، حيث أن الدول المانحة في الوقت الحالي لن تظل مانحة
للأبد، مطالباً الحكومة الانتقالية الجديدة بأن تسعى إلى اعفاء الديون الخارجية
والتي تتجاوز الخمسين مليار دولار بفوائدها.
وفي الخامس من يوليو الجاري، وافق
"العسكري" و "قحت" بوساطة أفرواثيوبية، على مرحلة انتقالية
تضمنت تشكيل مجلس السيادة من "5" عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري
و"5" مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، إضافة إلى شخص آخر مدني
يتفق عليه الطرفان، كما تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها "39" شهراً
من تاريخ توقيع الاتفاق منها "21" شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين
و"18" شهراً تكون الرئاسة لشخصية مدنية تختارها قوى إعلان الحرية
والتغيير، إضافة إلى اختيار "قحت" رئيس مجلس الوزراء على أن يقوم رئيس
الوزراء باختيار وزراء المجلس ولا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان
الحرية والتغيير، كما تم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر مع
تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً التي حصلت بموجب
اتفاق سابق على نسبة "67%" من أعضاء المجلس، ونسبة "33%" لقوى
التغيير موقعة على إعلان الحرية والتغيير.
كان تقرر قيام لجنة فنية بمشاركة
أفريقية بصياغة الاتفاق السياسي خلال "48" ساعة والتوقيع عليه في مراسم
وطنية، إلا أن تأجيل تسليم مسودة الاتفاق إلى طرفي التفاوض أكثر من مرة الأسبوع
الماضي، آثار المخاوف من وجود خلاف غير معلن بين العسكري وقوى التغيير، بينما عزا
وسيط الاتحاد الافريقي ذلك التأخير لإحكام صياغة الاتفاق وإعداد إعلان دستوري
للمرحلة الانتقالية المقرر انهاء نقاط الخلاف حولها والتوقيع عليها يوم غد
"الجمعة" كما أُعلن.
ومازالت نقاط الخلاف الأبرز بين طرفي
التفاوض حول صلاحيات واختصاصات مجلسي السيادة والوزراء فيما يتعلق بالقرارات
وتعيين الوزراء والقضاء والنيابات والولاة والأجهزة الامنية وتبعيتها وإعادة
تكوينها وحصانة أعضاء المجلس السيادي، إضافة إلى المجلس التشريعي في ظل تمسك
"قحت" بالنسب التي حصلت عليها بموجب اتفاق مع المجلس العسكري في احدى
جولات المفاوضات في "مايو" الماضي، بينما يرى "العسكري" ضرورة
مراجعة هذه النسب بداعي ظهور مكونات جديدة تمثل أطياف الشعب السوداني.
