تهافت الأجانب للاستحواذ على أدوات الدين العام يثير التساؤلات
ـ لأول مرة.. تغطية الطروحات تصل لـ 7 أضعاف القيمة المطلوبة للسندات طويلة الأجل
ـ فخري الفقي: تكالب الأجانب على الاستثمار فى السندات
يرجع للاستقرار الاقتصادي والسياسي
ـ وائل النحاس : زيادة تغطية أدوات الدين مؤشر خطر على الاستثمار
الخاص
حصلت "الرئيس نيوز" على وثيقة رسمية، تؤكد استحواذ الأجانب والبنوك العامة على النصيب الأكبر من إصدارات أدوات الدين العام.
بحسب الوثيقة، فإن إجمالي حجم
الإصدارات من أذون الخزانة بلغ 1.3 تريليون جنيه، حتى نهاية أبريل الماضي، استحوذ
منها الأجانب على 265 مليار جنيه، و23 مليار جنيه في حوزة الشركات القابضة
والاستثمارية.
أما البنوك فقط استحوذت على نصيب الأسد،
بواقع 890 مليار جنيه، من جملة الإصدارات منها 253 مليار جنيه للبنوك الحكومية
و275 مليار جنيه للبنوك التجارية و36مليار جنيه لفروع بنوك أجنبية.
ورفع بنك الاستثمار القومي من أمواله
المستثمرة في أدوات الدين لنحو 209 مليار جنيه، فيما استحوذت بنوك متخصصة على 15
مليار جنيه من جملة الإصدارات
أما شركات التأمين فقد استحوذت
على 42 مليار جنيه من جملة رصيد أذون
الخزانة المحلية".
انقسمت آراء مجموعة من الخبراء بين
مؤيد ومعاض، حيال الظاهرة، إذ تتكالب البنوك والمؤسسات المالية سواء المحلية أو
الأجنبية على شراء أدوات الدين الحكومية بشراهة غير مسبوقة، إذ بلغت معدلات تغطية
السندات طويلة الأجل خلال جلسة تسوية عقدت يوم الثلاثاء الماضي 7 أضعاف القيمة
المطلوبة، مقابل ما لا يتعدى 3 أو 4 مرات في أفضل الأوقات، وهو ما ترجمه القطاع الحكومي بأن زيادة السيولة
المحلية الموجهة للدين العام تعكس الثقة في النتائج الاقتصادية المتحققة، وربما
كانت دافعاً من قبل البعض لعرض المزيد من الخفض في أسعار الفائدة على إقراض
الحكومة، ما يجعل وزارة المالية تشهد انتعاشة، إذ أصبح بإمكانها تلبية متطلبات
العجز في الموازنة، بأقل تكلفة في السوق ولديها اليوم ممولون كثر.
لكن هل هذا وضع صحي؟ وهل حقاً هناك
معدل سيولة ضخم في السوق يدفع بالمزيد تجاه إقراض الحكومة وتمويل عجزها المالي؟
الذي تسعى إلى تقليصه خلال أجل زمني لتضعه في منحنى نزولي يستهدف مستوى أقل من 5%
قبل حلول عام 2022.
د. فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك
المركزي والخبير الاقتصادي قال في تصريحات لـ "الرئيس نيوز"، إن حالة
الاستقرار الاقتصادي التي تمر بها مصر حالياً ورفع التصنيفات الائتمانية حولت دفة
استثمارات أجنبية إلى مصر، وأضاف: "تركيزهم
في السندات آجال 5 و7 سنوات يعكس رؤيتهم للإصلاحات الاقتصادية المتحققة".
مصدر حكومي في قطاع الدين العام قال للرئيس
نيوز: "هناك سيولة كبيرة في السوق سواء لدى البنوك المحلية أو الأجنبية، بالإضافة
إلى اضطراب عدد كبير من الأسواق العالمية مثل جنوب افريقيا، والذي حفز الاستثمارات
الأجنبية على القدوم إلى مصر".
أشار إلى أن هذا الحجم في السيولة
الكبيرة ساهم في السيطرة على ارتفاع مدفوعات الفوائد، خلال العام المالي المنتهي، إذ
حققت 540 مليار جنيه، كما كان مستهدفاً دون أية زيادات، وأكد أن استمرار هذا الوضع
"مؤقت"، وستنخفض حجم التغطيات تزامناً مع بدء خفض أسعار الفائدة.
وأضاف المصدر الحكومي: "البنوك
ترغب في تحقيق مكاسب ضخمة من جراء ارتفاع أسعار الفائدة تحسباً لبدء البنك المركزي
خطته لخفض أسعار الفائدة".
الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي
قال إن هذا الوضع غير صحي، وأضاف: "هذا الوضع يضع القطاع الخاص في وضع حرج، حيث
تسعى البنوك والمؤسسات لإقراض الحكومة حيث الفائدة العالية والمخاطر الأقل، فيما تقف
طوابير من المشروعات من أجل تمويل توسعات ولكن سعر الفائدة المرتفع يحول دون
الحصول على تمويل".
