النائب محمد إسماعيل: لا تشريع نهائي للدعم النقدي حتى الآن.. و«الكارت المشروط» الحل الأقرب
كشف محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن آخر مستجدات ملف تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن أي مشروع قانون أو تشريع نهائي في هذا الشأن.
وأوضح أن أي مقترح يتعلق بمنظومة الدعم سيخضع لمناقشات موسعة ورقابة دقيقة داخل البرلمان، بالتنسيق مع وزارة التموين، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.
تحذير من صرف الدعم في صورة أموال نقدية مباشرة
وخلال لقائه مع الإعلامية جميلة الغاوي ببرنامج راقب مع جميلة، شدد إسماعيل على حساسية ملف الدعم بالنسبة للمواطنين، محذرًا من تحويله إلى أموال سائلة تُصرف مباشرة للأسر.
وأشار إلى أن صرف الدعم نقدًا قد يؤدي إلى عدم توجيهه لشراء الاحتياجات الأساسية في بعض الحالات، ما قد ينعكس سلبًا على الأسر الأكثر احتياجًا.
مقترح «الكارت المشروط» لضمان شراء السلع الأساسية
وأوضح النائب أنه تقدم بمقترح يعتمد على «الكارت المشروط»، بحيث تُودع قيمة الدعم المالية داخل بطاقة إلكترونية مخصصة لشراء الخبز والسلع التموينية فقط، دون إمكانية سحب الأموال نقدًا.
وأكد أن هذه الآلية تضمن وصول الدعم إلى الغرض الأساسي منه، وهو توفير السلع الضرورية للأسر المستفيدة، مع الحفاظ على حق المواطن في اختيار منافذ الشراء المناسبة له.
وأشار إسماعيل إلى أن المنظومة المقترحة تستهدف نقل الدعم مباشرة إلى المستهلك بدلًا من دعمه عبر حلقات الإنتاج، موضحًا أن ذلك قد يسهم في تقليل فرص التلاعب أو تسرب الدعم.
وأضاف أن بيع الدقيق والسلع للمخابز والتجار بالسعر الحقيقي، مع منح المنتجين هامش ربح عادل، من شأنه تعزيز المنافسة وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.
وردا على المخاوف المرتبطة بارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، أكد عضو مجلس النواب أن التصورات المطروحة لا تعتمد على قيمة مالية ثابتة للدعم.
وأوضح أن المقترح يقوم على ربط قيمة الدعم بمتوسط أسعار السلع الأساسية في السوق، مع مراجعات دورية كل ثلاثة أو ستة أشهر، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستفيدين وعدم تآكل قيمة الدعم مع تغير الأسعار.
كما أشار إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام الكروت المدفوعة مسبقًا أو الملونة، التي تتيح للمواطنين غير المستحقين للدعم شحنها بأموالهم الخاصة واستخدامها في شراء الخبز من المخابز البلدية ضمن منظومة منظمة.
وأكد إسماعيل استمرار مكاتب النواب في تلقي شكاوى المواطنين المتضررين أو المستبعدين من منظومة التموين عن طريق الخطأ، والعمل على رفع التظلمات للجهات المختصة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من أي تطوير لمنظومة الدعم هو حماية الفئات المستحقة وتحسين كفاءة توزيع الدعم، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين وعدم الإضرار بالأسر الأكثر احتياجًا.
