الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد رفع دور الانعقاد وتأجيل مناقشته.. "الإيجار القديم" يعود لأدراج البرلمان

الرئيس نيوز


أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب إنتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس، اليوم ، بعد  الموافقة على قوانين المحاماة ،والتأمينات والمعاشات، والمحاماة، والمحال العامة، والجمعيات الأهلية   .

ويأتى  إعلان رئيس البرلمان، عن رفع دور  الإنعقاد  ليسدل الستار على مناقشات قانون الإيجار القديم للغرض غير السكنى، الذى أثار جدلا واسعا بين النواب، بسبب رفض البعض لتطبيقه على الاشخاص الاعتباريين والعاديين على حد سواء .

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن قانون الإيجار القديم تم إعادته مرة أخرى للجنة الإسكان، لمناقشته مرة أخرى وإعداد تقرير جديد حول مشروع القانون، مشيرة إلى إمكانية مناقشته فى دور الانعقاد الأخير .

كان تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني،  أكد  أنه يهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني وإنفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018 .

ولفت التقرير إلى أنه وفقا للمادة 585 من القانون المدني، فإن "حق الانتفاع للشيء يكون لقاء أجر معلوم لا يجوز قانونا أن تكون دائمة أو غير محددة، وقد مرت مصر بأزمة سكانية معروفة للجميع استدعت وجود بعض الأحكام القانونية التي خرجت عن المألوف في السبعينيات والثمانينيات ولكن يجب أن تكون دائما الضرورة مقدرة ولا تتجاوز للمطلق".

ولفت التقرير إلى أن "مشروع القانون المطروح لا يوجد به أي مساس بالوحدات ذات السكن وهي خط أحمر، والمشروع يتحدث عن أغراض غير السكني، ولن يطبق بشكل فوري ويعطي مهلة 5 سنوات ليدبر كل طرف أموره، حيث توجد مفارقة عجيبة يعالجها هذا القانون في أن مالك لعقار يؤجر جزءًا لشخص اعتباري وآخر لعادي فهل يقبل أن يطبق القانون على شخص ويترك الآخر، وهذا أمر لا يضمن العدالة إطلاقا ومن ثم رأت لجنة الإسكان أن تساوي بين الشخص الاعتباري والعادي حرصا على تحقيق العدالة؛ لأن عدم المساواة أمر يؤذي العدالة".

وأكد عبدالعال، أن "ضميره المهني لا يقبل أن يصدر نصًا به مخالفة دستورية، وهذا ما عهدناه طوال الفترة الماضية مثل تعديلات الإِشراف القضائي وحدث خلاف ونقاش موسع، ولكن في النهاية استقررنا على ما هو دستوري".