الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

نقاط الخلاف بين "العسكري" و"قحت" في الإعلان الدستوري

الرئيس نيوز

مرة أخرى، جددت قوى الحرية والتغيير "قحت" طلبها تأجيل جلسات التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان لمدة ٤٨ ساعة والتي قد بدأت بوساطة أفرواثيوبية في ٥ يوليو الجاري، لإجراء مزيد من التشاور حول وثيقة الاعلان الدستوري التي وصفت بالمهمة، على أن تستأنف غداً الثلاثاء.

ورغم تشديد طرفي التفاوض ووسيطي الاتحاد الافريقي وإثيوبيا على عدم وجود خلافات حول نقاط وثيقتي الاتفاق السيادي والاعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، إلا أن تقارير عالمية كشفت عن وجود خلافات بين "العسكري" و"قحت" حول عدة نقاط منها الجنسية المزدوجة لأعضاء المجلس السيادي وصلاحيات واختصاصات مجلسي السيادة والوزراء فيما يتعلق بالقضاء والنيابات والوزراء كما تضمنت نقاط الخلاف "الحصانة" وهو ما أكدت عليه "قحت" على لسان أحد قياديها، مدني عباس مدني، أنهم حسموا داخل التحالف هذه النقطة بأنه لاتوجد حصانة لأحد في الفترة الإنتقالية، كما أكد نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني أحد مكونات قوى اعلان الحرية والتغيير، نور صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏أن النصوص المثيرة للجدل في مسودة الاعلان الدستوري والمتعلقة بالحصانة هي نصوص أدخلت لاحقاً ولا علاقة له بما توصلت له اللجان الفنية مستدلاُ بذلك أنها غير مرقمة كبقية البنود.

من جانبه، قال المحلل السياسي السوداني، خبير الشئون الافريقية، الدكتور سراج الدين عبدالغفار، قال في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز"، إنه يوجد نقاط خلاف بين مكونات قوى الحرية والتغيير من جهة وبين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير من جهة أخرى، وأضاف "عبدالغفار" قائلاً: "هناك خلافات برزت بين مكونات قوى الحرية والتغيير، رغم اتفاقها سوياً منذ البداية على اسقاط النظام السابق إلا إنه لايجمعها أفكار ايدلوجية واحدة سواء كانت سياسياً أو عقائدياً، كما حدث بينها خلاف حول تقاسم كعكة المناصب ونصيب كل طرف منهم، إضافة إلى أن "قحت" تواجه ضغطاً جماهيرياً من الذين خرجوا للاطاحة بنظام "البشير" حيث أنهم يرون أن "قحت" لاينبغي لها ترك دماء الشهداء ويعتبرون أن جلوسهم مع المجلس العسكري خيانة للشهداء".

ومن جهة أخرى، قال "عبدالغفار" أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يواجهون ضغوطاً تتلعق بالنقاط المتضمنة في الاعلان الدستوري، موضحاً أن "قحت" كانت تتمنى أن تنفرد بحكم السودان وأن يكون المجلس العسكري مجرداً من السيادة وأن يكون المجلس السيادي صورياً تشريفياً  لا يحق له  الاعتراض على تعيين الوزراء أو الاختيار.

وتابع "عبدالغفار": "المسودة المعروضة أمام الطرفين، سيكون للمجلس العسكري حق الاعتراض على تعيين رئيس الوزراء وكذلك الوزراء والقضاء والنيابات وغيرها، كما أن العضو المكمل للمجلس السيادي يُعد أحد المشاكل المرطوحة حول كيفية الاتفاق عليها، حيث كان الحديث على أن يكون العضو الــ "11" مدنياً إلا أنه المجلس العسكري يريد أن يكون "عسكري معاش" وسواء كان مدنياً أو عسكري معاش فكلا الطرفان يرون أن أن ذلك سيرجح كفة أحد الأطراف".

وختم عبدالغفار أن نقطة الحصانة واصرار المجلس العسكري أو أفراد القوات المسلحة في المجلس العسكري على عدم مساءلتهم سواء كان ذلك قبل الاعتصام ـو بعده وهي نقطة ضبابية في المشهد السياسي، مضيفاً أن كلا الطرفان لجأ الآن إلى تصعيد لهجته ومواقفه السياسية والتفاوضية إلا أنهم سيصلون في النهاية إلى اتفاق في ظل وجود وساطة الاتحاد الافريقي واثيوبيا وعقلاء السودان وربما يصلوا إلى ذلك خلال يومين وهذه هو ديدن المفاوضات في أي مكان.