مصادر: الحكومة تتجه لتحريك الحد الأقصى للأجور خوفا من هروب الكفاءات
كشفت مصادر مسئولة، أن وزارة المالية تتجه حاليا لتحريك الحد الأقصى للأجور، تجنبا لخروج عدد كبير من الكفاءات من الجهاز الإداري للدولة، وحددت الحكومة الحد الأقصى للأجور منذ عام 2013 للمرة الأولى ليصل لـ 42 ألف جنيه شهريا.
وأكدت مصادر أن عددا كبيرا من المطالبات وصلت
لوزير المالية لتحريك الحد الأقصى للأجور خاصة مع قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور
لـ2000 جنيه إضافة لاستمرار ارتفاع التضخم وتوقعات المزيد مع استكمال قرارات الإصلاح
الاقتصادي.
وقالت إن هناك مباحثات تتم حاليا مع الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة لحصر الدرجات العليا وتحديد تكلفة زيادة الحد الأقصى للأجور.
وخصصت وزارة المالية 301مليار جنيه مخصصات للأجور
فى الموازنة الجديدة بزيادة 31 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.
أشارت المصادر إلى أنه حال الموافقة على تحريك
الحد الأقصى للأجر سيتم فتح نهايات الدرجات
الوظيفية؟
وقالت إن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي بمجرد الانتهاء من تحديد القيمة الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم تلقي إقرارات الحد الأقصى اعتبارا من انتهاء العام المالي وحتى شهر ديسمبر القادم دون احتساب بدلات السفر.
