تقليل الانبعاثات.. خطة حكومية جديدة لتقليل استهلاك البنزين والديزل|فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم يأتي في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل مختلف مؤسساتها، ضمن رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الفاقد في قطاعات الدولة المختلفة، وأن من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، البدء التدريجي في تطبيق منظومة استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية، كخطوة مهمة ضمن خطة التحول نحو الطاقة النظيفة.

توجه حكومي.. الطاقة النظيفة

وأشار متحدث الوزراء، خلال مداخلة ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، إلى أن التوجه نحو إدخال السيارات الكهربائية يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ، وأن هذا التوجه لا يقتصر فقط على الجانب البيئي، بل يمتد ليشمل تحقيق وفر اقتصادي كبير على المدى الطويل، من خلال تقليل استهلاك الوقود وخفض تكاليف التشغيل والصيانة الخاصة بأسطول السيارات الحكومية.

ولفت محمد الحمصاني، إلى أن وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، تقوم حاليًا بدراسة شاملة لموديلات السيارات الكهربائية المتاحة في السوق المحلي والعالمي، إلى جانب مراجعة الأسعار والمواصفات الفنية لكل طراز، وأن هذه الدراسة تهدف إلى اختيار الأنسب من حيث الكفاءة والتكلفة، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة ممكنة من عملية التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية داخل مؤسسات الدولة، إذ أن الفترة المقبلة ستشهد جمع بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر حول أسعار السيارات الكهربائية، لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معلومات واضحة وواقعية تتناسب مع احتياجات الجهاز الإداري للدولة.

خطة إحلال.. متابعة حكومية

وأكد متحدث الوزراء، أن خطة التحول لن تتم بشكل مفاجئ، بل ستُنفذ بشكل تدريجي ومدروس، مع متابعة دورية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لكافة التفاصيل المتعلقة بالملف، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات المختلفة لضمان تنفيذ خطة الإحلال بكفاءة، مع وضع ضوابط واضحة لاستخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من هذه المنظومة الجديدة، إذ أن الدولة تستهدف في نهاية المطاف الوصول إلى نظام نقل حكومي أكثر كفاءة واستدامة، يعتمد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار محمد الحمصاني، إلى أن استخدام السيارات الكهربائية سيحقق وفورات كبيرة في عدد من البنود الرئيسية، على رأسها استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الصيانة الدورية والتشغيل، وأن هذه الوفورات ستنعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، مع مرور الوقت واستكمال مراحل الإحلال التدريجي لأسطول السيارات الحكومية، مشددًا على أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استقرار اقتصادي وتوافر السلع

وفي سياق آخر، أوضح متحدث الوزراء، أن الوضع الاقتصادي العام في الدولة يشهد حالة من الاستقرار، مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، من بينها استمرار الاكتشافات البترولية الجديدة وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى وجود توافر واضح في السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق، مع استمرار جهود الدولة في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين بشكل منتظم، وأن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل يومي مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ملف توفير السلع وضبط الأسواق، خاصة خلال المواسم والمناسبات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن الحكومة تضع ملف ضبط الأسعار وتوفير السلع على رأس أولوياتها، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استقرار السوق، وأن الدولة ماضية في تنفيذ خططها الإصلاحية والتنموية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوفير احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.