فهمي: أنقرة تريد استخدام ليبيا نقطة انطلاق لزعزعة استقرار مصر

حذَّر خبراء استراتيجيون ومحللون عسكريون، من خطورة التوغل التركي في عدة بلدان عربية، خصوصاً التوغل العسكري التركي في الأراضي الليبية، على أوضاع الأمن القومي المصري، في ضوء الإعلان مؤخراً عن ضبط عسكريين ومعدات تركية، تقاتل في صفوف المليشيات المسلحة، التي تعتبر ظهيراً عسكرياً لحكومة فائز السراج، لمواجهة "الجيش الوطني الليبي"،  الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لافتين إلى ضرورة أن يدعم الجيش الوطني الليبي قبل أن تتحول ليبيا إلى أفغانستان أخرى.

وعلى الرغم من أن الميثاق الخاص برئاسة الأركان التركية، يؤكّد على مبدأ "سلام في الوطن.. سلام في العالم"، إلا أن واقع الممارسات العسكرية التركية خلال السنوات الماضية يقول عكس ذلك تماماً.

ونظرة على حجم القواعد العسكرية التركية في المنطقة العربية وأفريقيا تجعلنا نصدق مخاوف الخبراء، فقد بات لتركيا عدد من القواعد ونقاط الانتشار العسكرية الخارجية، منها قواعد عسكرية في الصومال وقطر والعراق وسوريا، الأمر الذي اعتبره مراقبون تهديداً خطيراً ومتواصلاً للأمن القومي المصري والعربي.

فقد أقام أردوغان 27 قاعدة عسكرية في شمال العراق، و8 قواعد في سوريا، وقاعدة ضخمة في الصومال ومثلها في قطر، وخطط لإنشاء أخرى في السودان، إلا أن ثورة شعبية أطاحت الرئيس السوداني السابق عمر البشير أنهت أحلامه، إضافة إلى ذلك فتركيا تحتل شمال قبرص سابقاً، إلي جانب، محاولات أردوغان المستميتة بكل الوسائل، إرسال الإرهابيين والأسلحة والتدخل العسكري المباشر للسيطرة على ليبيا وسرقة غاز المتوسط.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قال طارق فهمي، قال إن تركيا تعمل جاهدة للحفاظ على مكانة لنفسها، ضمن التوازن السياسي الإقليمي، وهي تريد استخدام ليبيا نقطة انطلاق لزعزعة استقرار مصر، وقطر لتهديد دول الخليج العربي، وشمال العراق وسوريا للضغط على الدولتين، ومن خلفهما باقي الدول العربية.

وأضاف فهمي: "حاولت تركيا في السنوات الأخيرة كبح جماح مصر ومعاقبتها لأنها تسببت في انهيار الهيمنة الإقليمية للإخوان المسلمين، عندما أطاحت انتفاضة شعبية في 2013 الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي".

وأشار فهمي، إلى أنه في أواخر عام 2018 وافقت تركيا مع الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير على السيطرة على جزيرة "سواكن" المطلة على البحر الأحمر، حيث تحاول تركيا إيقاف جهود مصر لإقامة تحالفات في منطقة شرق البحر المتوسط ​​استنادًا إلى احتياطيات الغاز الطبيعي.