لتعزيز التحول نحو الأخضر.. مقترح برلماني لإطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية في مصر

تقدمت النائبة الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، بشأن إطلاق مشروع قومي متكامل لتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف إعادة هيكلة منظومة استهلاك الطاقة في مصر ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويأتي المقترح في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة وما ترتب عليها من ضغوط تتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري، إلى جانب تأثيراتها على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، ما يستدعي – وفق المقترح – تبني حلول استراتيجية مستدامة تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

تغطية واسعة للاستهلاك وتقليل الضغط على الشبكة

ويستهدف المشروع قطاعات متعددة تشمل المنازل والمجمعات السكنية والمولات التجارية والجهات الحكومية والمصانع، مع تقديرات بإمكانية تغطية ما بين 30% إلى 70% من الاستهلاك الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض الفواتير وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خاصة في أوقات الذروة.

وأكدت النائبة أن المشروع يحقق مجموعة من العوائد الاستراتيجية، أبرزها خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الاعتماد على الغاز والمازوت، وتخفيف الضغط على الشبكة، وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دعم الميزان التجاري من خلال تقليل واردات الوقود، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة عبر خفض تكاليف الإنتاج.

كما أشار المقترح إلى أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات تركيب وصيانة وتصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليًا.

آليات تمويل وحوافز تنفيذية

واقترحت النائبة توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات بفائدة منخفضة تمتد من 10 إلى 15 عامًا، مع إمكانية سداد الأقساط من خلال فاتورة الكهرباء، بحيث يكون القسط أقل من قيمة الوفر المحقق من استخدام الطاقة الشمسية.

كما شمل المقترح الاستفادة من المنح الدولية وبرامج التمويل الأخضر ومؤسسات التمويل التنموي، إلى جانب إشراك البنوك الوطنية، على أن تتولى شركة وطنية أو تحالف شركات تنفيذ المشروع من حيث التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة، على غرار تجربة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

خطة تنفيذ تدريجية وحوافز داعمة

وتضمن المقترح إنشاء كيان أو شركة وطنية تتولى التنفيذ، مع وضع معايير فنية موحدة، وإطلاق برنامج تدريجي يبدأ بالمباني الحكومية، ثم القطاعين التجاري والصناعي، وصولًا إلى القطاع السكني.

واختتمت النائبة مقترحها بالتأكيد على ضرورة تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاركين، وتفعيل نظام صافي القياس بشكل موسع، ودعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، وإدراج المشروع ضمن خطط التنمية المستدامة للدولة.

وأكدت أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.