نواب: إهمال "المواقف والساحات" يهدر 6 مليار جنيه على الدولة

أعضاء لجنة الإدارة المحلية: بعض الموظفين بيشغلوا المواقف والساحات لحسابهم كأنها "قطاع خاص"

فتح أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النار من جديد على الحكومة اليوم، بشأن ما اعتبروه إهمالا وتراخيا وصل لحد الفساد بمنظومة المواقف وساحات الإنتظار على مستوى مصر، بمختلف محافظاتها، مؤكدين أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ انطلاق الدورة البرلمانية، ولكن الأوضاع من جانب الحكومة لا تتحسن، بل تزداد سوء بسبب الإهمال وعدم الرغبة في مواجهة هذه المشكلة بشكل حاسم، التى لو تم مواجهتها من شأنها أن تدر موارد إضافية للدولة المصرية بأكثر من 6 مليار جنيه سنويًا.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، لمتابعة تطورات هذا الملف من جانب الحكومة، والبيانات الخاصة بإيرادات المواقف والساحات  على مستوى الجمهورية، ومصروفات، وضوابط تنميتها ودورها فى دعم الموازنة العامة للدولة، وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار، والدكتور أيمن الجمل، ممثلي وزارة التنمية المحلية.

النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة،  أكد أن "البرلمان يدعم الوزير الحالي اللواء محمود شعراوي، ويدرك أهمية العمل من أجل الأفضل والتطوير الجيد لمختلف  الملفات التى أثارتها لجنة الإدارة المحلية علي مدار الفترة الماضية، ولكن توجد إشكالية في دولاب العمل  بالوزارة من جانب المسؤولين عن العديد من الملفات التى تقوم بها الوزارة وعلي رأسها ملف المواقف وساحات الإنتظار".

وأضاف الحسينى أن "هذا الملف أثارته لجنة الإدارة المحلية بجانب ملفات عديدة منها المحاجر  والنظافة، والمواقف بها إهدار مال كبير ولا يتم تحصيل الرسوم بشكل قانوني،  والعديد من المواقف يتم  السيطرة عليها من جانب البلطجية"، مشيرا إلي أن ممثلي وزارة التنمية المحلية تقدموا ببيانات بشأن إيرادات المحافظات فى هذا الملف بها كوارث، لا يمكن أن يتم تحملها إطلاقا حفاظا على المصلحة العامة للدولة، ومواردها التي تهدر بشكل غير متخيل.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن "الوزارة  تقدمت ببيانات مثلا عن محافظة الجيزة من خلال خطابات رسمية، وبالمراجعة مع المحافظة من خلال بياناتها الرسمية تفاجئت بأنها مخالفة بشكل كبير وغير متطابقة، مما يؤكد التلاعب والإهمال"، ليعقب ممثل وزارة التنمية المحلية بأن البيانات المقدمة مرسلة من المحافظات وهو بدوره نقلها للجنة للإطلاع عليها.

وأكد الحسينى أن "هذا الملف فى حاجة إلي وقفة حاسمة، باستدعاء المحافظات الأكثر دخلا من إيرادات الساحات والمواقف والنقاش مع ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لدراسة رؤية موحدة من شأنها أن ترفع هذه الإيرادات وتعمم التجربة على مستوي المحافظات".

واتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن "الاستهانة بالبرلمان وإرسال بيانات غير منضبطة بشأن إيرادات المواقف والساحات أمر غير مقبول وفى حاجة لوقفة حاسمة، لكون هذا الملف يتم إهدار أموال الدولة فيه بصورة غير مقبولة"، مستشهدا بما حدث في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية بعد مراجعة المواقف وأوضاعها وتحصيل "أضعاف أضعاف" ما كانت تحصله فى ظل إدارة المحليات قائلا: "بعض الموظفين بيشغلوا المواقف والساحات لحسابهم كأنها قطاع خاص ويتم سرقتها لصالح أنفسهم دون الإنشغال بتوريدها للدولة".

كما اتفق معه النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن "اللجنة لم تقصر في الإهتمام بهذا الملف وإثارة إشكالياته أمام أعين الحكومة، ولكن المسؤولين فى المحليات لا يدركون حجم التحديات التى نمر بها، ويتقاعسون عن أداء عملهم بصورة مخيفة، قائلا: "المواقف والساحات بتتسرق عيني عينك والحكومة مش بتتحرك... وتيجي تجيب لينا بيانات مغلوطة وغير صحيح ودي استهانة غير مقبولة إطلاقا".

من ناحيته قال النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، أنه "للأسف الشديد، الحكومة لم تقم بدورها فى هذا الملف بالصورة المطلوبة، وفى الماضي كانت لجنة الإدارة المحلية عملها محصور في أشياء قليلة، ولكن هذه اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجنيى، فتحت العديد من الملفات التى لو اهتمت بها الحكومة من شأنها أن تساهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة، وعلي رأس هذه الملفات المواقف وساحات الإنتظار والتى تسرق دون أى رقابة، والمحافظات مقصرة من خلال أداء دورها المنوط بها"، مطالبا الحكومة أن "يكون لديها الشجاعة" فى الاهتمام بهذا الملف حرصا على الصالح العام.