«دينية النوب»: قضايا الطلاق في مصر تمثّل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا.. وتكلّف الدولة 20 مليار جنيه
قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور عمرو الورداني، إن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية جرى إعداده في حزب حماة وطن ووضع الرتوش الأخيرة قبل عرضه على البرلمان.
إنشاء المركز القومي للأسرة المصرية
وأضاف الورداني خلال لجنة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم، أن المشروع يركز على الإلزام بتأهيل المقبلين على الزواج، من خلال دورة تدريبية لا تتعدى 20 ساعة، وهو أحد الحلول الجذرية، وكان لدى دار الإفتاء تجربة في ذلك، وعلى أساسه جرى تأسيس برنامج مودة.
وأكد الورداني أن قضايا الطلاق في مصر تمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق ما يتراوح بين 5 إلى 12 مليار جنيه سنويًا على ما يرتبط بمنازعات الطلاق وقضايا الأحوال الشخصية، وهو ما يعكس حجم التكلفة غير المباشرة لهذا الملف على المجتمع.
تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وشدد على أهمية تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وفق أسس علمية حديثة تتضمن التدريب والتأهيل وقياس الأثر، دون المساس بالقوانين القائمة، وإنما عبر تحديث ما يحتاج إلى تطوير، بما يواكب طبيعة الدولة المصرية ويحافظ على تماسكها المؤسسي، مؤكدًا أن الطفولة قيمة إنسانية يجب حمايتها باعتبارها أساس بناء المجتمع.
