السيسي يواجه أزمة غياب الظهير السياسى فى الانتخابات الرئاسية 2018 (ملف)

“مستقبل وطن” وائتلاف دعم مصر.. محاولات بلا نتائج

شيماء جلال
الآن، وقبل شهور من موعد الاستحقاق الرئاسي – يحل في يونيو 2018 – يبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يواجه أزمة غير هينة فى الانتخابات المقبلة، الرجل يقف مستعدا لجولة تجديد الثقة بعد أربع سنوات قضاها في المنصب، ولكنه يقف وحيدا بدرجة ما، إذ لا يبدو أن الشهور الماضية عالجت القصور الذي صاحب مشروع الرئيس منذ خطوته الأولى، والمتمثل في غياب الظهير السياسي الصلب والمنظم، بينما يرى محللون ووجوه معارضة وقطاعات واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن تراجعا بشعبية الرجل.
يبدو سؤال الشعبية غريبا نوعا ما، خاصة إزاء رجل جاء قبل ثلاث سنوات محمولا على الأكتاف، ومحاطا بمواكب حاشدة صنعتها تحركات الشعب الهادرة في 30 يونيو.. فتُرى أين ذهبت هذه المواكب؟
جاء السيسى لسدة الحكم مدفوعا بقبول وتأييد شعبى كاسحين، وزخم تولّد فى وقت مثلت فيه جماعة الإخوان الإرهابية خطرا داهما على الوطن، إذ نظرت له قطاعات واسعة من الشعب باعتباره المنقذ والمخلص، إلا أنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام في الحكم، سلسلة من القرارات الاقتصادية الصعبة، وعدد من القرارات السياسية المختلف عليها، يبدو أن الرهان على الظهير الشعبى لم يعد أمرا مضمونا.
استطلاعات الرأى تؤكد تراجع شعبية السيسى، وهو ما لم ينكره الرئيس نفسه، وعزاه إلى إنها فاتورة الإصلاح الاقتصادى يدفعها راضيا، بحسب رأيه.
في استطلاع رأي للمركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، في ختام السنة الثالثة من حكم الرئيس السيسي – صيف العام الجاري – سُئلت عيّنة المبحوثين عن مدى التحسن أو التراجع الذي شهدته عدة ملفات وخدمات في السنة الأخيرة، وبحسب الأرقام التي توصل لها المركز فقد حققت الملفات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية مؤشرا سلبيا، ويمكن الاقتراب من الصورة بمطالعة بعض مؤشرات، فمؤشر توفير فرص العمل سجل درجة (-17)، ثم مستوى المعيشة لمحدودي الدخل (-46)، والتعليم (-10)، والبيئة (-2)، وتأتي الأسعار كأكثر الملفات التي شهدت تدهورا في السنة الثالثة لحكم الرئيس السيسي – بحسب الاستطلاع – وبلغت النسبة بدرجة (-66).
مؤشرات تقييم أداء الرئيس، الصادرة عن المركز نفسه في أكتوبر من العام الماضي – بعد 28 شهرا قضاها في القصر الرئاسي – أوضحت أن نسبة الموافقين على أداء السيسي انخفضت 68% عن مستواها قبل شهرين فقط، إذ سجلت 24% قياسا على 82% في أغسطس، ولم يستطع 8% الحكم على أداء الرئيس، وشمل عينة الاستطلاع في كل فئاتها ومستوياتها العمرية والتعليمية والاقتصادية والجغرافية.
قائمة الأسباب التى دفعت في اتجاه تراجع شعبية الرئيس ضمت جغرافيا واسعة من المثيرات والبواعث، ولكن جاءت الأسعار في المقدمة بنسبة 74%، بزيادة قدرها 21% عن مستواها قبل شهرين، وحلت أزمة البطالة وغياب فرص العمل ثانيا بـ13%، ثم عدم تحسن أوضاع البلد 12%، وسوء الأحوال الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية بواقع 4% لكل منهما.
الغريب رغم هذه المؤشرات، أنه عند سؤال المستجيبين للاستطلاع عما إذا كانوا سينتخبون السيسي إذا أجريت انتخابات رئاسية غدا، أجاب 59% بأنهم سينتخبونه، و20% لن ينتخبوه، و21% أكدوا أن قرار انتخابه يتوقف على المرشحين أمامه، ورغم لأن 59% نسبة مرتفعة قياسا على انتقادات المستطلع آراؤهم لملفات الإدارة والاقتصاد، إلا أنها أقل كثير من مستوياتها السابقة، فقد سجلت في يونيو 2016، نهاية السنة الثانية من حكم السيسي 81%.
رغم أن 59% أغلبية مريحة للفوز بالمنصب، مع تجاوز نسبة الـ21% التي رهنت قرار تجديد انتخاب السيسي بالتعرف على المنافسين أولا، إلا أنها تثير سؤالا مهما حول مدى كفايتها لتأمين استقرار مؤسسة الحكم شعبيا، خاصة مع البرنامج الاقتصادي الذي ينتهجه الرئيس ويبدو أن فاتورته ستمتد لفترة أخرى، وأن البرنامج الطموح أفقد الرئيس ما يقرب من 30% من شعبيته في الفترة الأولى.
بحلول يونيو 2017 أتم السيسي ثلاث سنوات في قصر الرئاسة، وأصبح المتبقي على الاستحقاق الرئاسي الجديد أقل من 25% من الفترة الرئاسية، ومع تراجع شعبية السيسي تنبه كثيرون إلى أن القطار دخل محطة الأزمة، ها نحن نقترب من الصناديق، وما زال الرئيس يقف وحيدا دون ظهير وداعم سياسي حاضر على الأرض بقوة.
الفكرة الأولى التي لجأ لها من استشعروا الأزمة، كانت هروبا سهلا للأمام أكثر من كونها عملا جادا لتحليل الأوضاع وحلحلة الأزمة القائمة، إذ تفتقت أذهان عدد من أعضاء مجلس النواب عن طرح اقتراح بمشروع لتعديل الدستور، وتحديدا مدة رئيس الجمهورية، وإطالة أمد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.
واجه الاقتراح منذ لحظات طرحه الأولى موجة واسعة من الرفض، داخليا وخارجيا، انتقده السياسيون المصريون واعترضت عليه دوائر السياسة الغربية، وبحسب مصادر عدّة متصلة بالشأن السياسي ودوائر صنع القرار، حذرت دوائر سياسية غربية من خطورة تعديل دستور لم يمر عليه أكثر من ثلاث أعوام، وجاء بعد موجة ثورية أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية، ظلت مصر تكافح سنتين كاملتين لتثبت أنها ثورة شعبية مدعومة من الجيش ، كما أن تحفظات عدة سجلتها مؤسسات ودوائر غربية، وأمريكية تحديدا، على ما وصفته بـ”التضيق في مجال الحريات وحقوق الإنسان”، جرى ترجمتها لاحقا إلى تعليق لمساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية، أكدت بما لا يدع مجالا للمحاولة، انسداد الطريق أمام المقترح الذى كان قد بدأ شق طريقه إلى أروقة البرلمان بالفعل.
كان متوقعا أن يمر التعديل الدستوري المقترح لو نجا من فخ الملاحظات الغربية، فمنذ اليوم الأول لرئاسة السيسي كان الرئيس وفريقه على وعي بأثر غياب الظهير السياسي، وخطورة هذا على تشكيلة البرلمان المقبل، خاصة أن الدستور الذي وُضع في أعقاب 30 يونيو رهن كثيرا من صلاحيات الرئيس بموافقة وشراكة البرلمان، لهذا عمل داعمو السيسي ومقربون منه على تأمين أغلبية برلمانية موالية، وتم الأمر بالفعل عبر قائمة تحولت لاحقا تحت القبة إلى ائتلاف دعم مصر، وحازت الأغلبية البرلمانية الكافية لتأمين علاقة ودود بين مؤسسة الرئاسة والسلطة التشريعية، وهي العلاقة التي كانت طوق نجاة مهما في أزمة غياب الظهير السياسي واقتراب الاستحقاق الرئاسي، ولكن المتغير الذي لم يكن موضوعا في الحسبان هو موقف القوى الدولية الشريكة والحلفاء العالميين الذين يراقبون الأوضاع السياسية الداخلية، ويتدخلون أحيانا صيانة لمصالحهم المباشرة.
الوعي بأزمة غياب الظهير السياسي لم تنشأ مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، كان مؤيدين السيسى على وعى بها، والدليل أنهم حاولو صنع هذا الظهير في وقت مبكر عبر تجربة حزب مستقبل وطن.
بدأت التجربة منذ كان “مستقبل وطن” حملة شبابية أطلقها رئيس اتحاد طلاب مصر السابق محمد بدران لدعم السيسي في حملته الانتخابية، واستطاعت الحملة جمع أكبر عدد من التوكيلات في ساعات قليلة، قبل أن تتحول الفكرة إلى حزب يدعمه السيسى ويتبنى رئيسه الشاب، ويموله عدد من رجال الأعمال، في مقدمتهم أحمد أبو هشيمة.
قدم حزب مستقبل وطن، الذى لم يتجاوز عمره عاما واحدا وقتها، 185 مرشحا فرديا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر العام 2015، ليحصد الحزب الوليد 50 مقعدا تحت القبة، ورغم الدعم والتعزيز الرسميين للحزب، والملاءة المالية الواسعة التي وفرها له رجال الأعمال، وظهور رئيسه الشاب محمد بدران بجوار السيسى فى افتتاح قناة السويس الجديدة، إلا ان “مستقبل وطن” فشل في تكوين أى قواعد شبابية أو جماهيرية حقيقية وصلبة فى الشارع، أي فشل في أن يكون ظهيرا سياسيا وشعبيا للرئيس.

عادل زناتي
على الرغم من غياب إحصاء دقيق حول انخفاض شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلا أن الحديث لا يتوقف عن تراجع تلك الشعبية، حتى أن وسائل الإعلام والدوائر السياسية أصبحت تتعامل مع المسألة باعتبارها أمرًا واقعًا، من دون أن تصدر عن مراكز أجنبية أو مصرية تقارير موثقة عن نسبة الانخفاض، ولا توجد دراسات أو أبحاث يُعتد بها، أو معلومات واضحة عن عينات المواطنين التي جرى استقصاء رأيها فيما أعلن من إحصاءات قليلة وغير قوية.
ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة والأصوات التي من المتحتمل أن يحصل عليها السيسي في الانتخابات المقبلة، ستكون أقل بكثير من تلك التي حصل عليها فى انتخابات 2014، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي في تراجع شعبيته، إصراره على اتخاذ قرارات تجنبها الروؤساء السابقين، للإصلاح الاقتصادي وتأثير ذلك سلبيا على مستوى معيشة المواطنين، حتى وإن كان هناك خلاف حول جدوى كثير من هذه القرارات.
يرفض الدكتور صلاح حسب الله، القيادى بائتلاف “دعم مصر” البرلماني، الإقرار بما يُروج عن تراجع شعبية السيسي، قائلا “أعتقد أن الرئيس لديه القدرة للحصول على النسبة نفسها التى نالها في الانتخابات الماضية، إذا خاض الانتخابات المقبلة”.
وأشار إلى أن الحديث عن انخفاض شعبيته مجرد لغو فارغ، تصوغه جماعة الإخوان الإرهابية، وثورجية الفضائيات، والنخبة السياسية التي فقد عد من رموزها تأثيرهم فى الناس، وانسحبت عنهم الأضواء، فلجأوا إلى مهاجمة السيسي ليلوح لهم يجزرة فيغيروا موقفهم، موضحاً أن هؤلاء يستغلون إصرار الرجل على المضى قدما فى السياسات الاقتصادية، التى يعتقد أنها ستصلح أحوال البلاد على المدى الطويل، وإن تأثرت بها الطبقة الوسطى والفقراء.
وأضاف «حسب الله»، أن شخصية السيسي تتسم بالإصرار على فعل ما يراه صحيحًا، وعلى الرغم من اهتمامه بردود فعل الشارع المصرى على قراراته، ومتابعته للتقارير التى تُرفع إليه حول مدى رضا الناس عن سياساته، إلا أنه لا يتراجع حتى لو اضطر للتضحية بقدر من شعبيته، لأنه يثق بأنه سيسترده بعد تحقيق أهدافه، التى ترمى إلى إصلاحات اقتصادية جذرية، وليست مسكنات مؤقتة لاقتصاد مصاب بأمراض مزمنة.
يرى فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى، أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت على المحك وفى أدنى درجاتها، بسبب انحيازه للأغنياء على حساب الفقراء.
وأوضح أن الطبقة الفقيرة، التي كانت سببًا مباشرًا فى وصول السيسي لحكم البلاد بأغلبية مطلقة، بعد كسبه تعاطفها عندما أكد فى برنامجه الانتخابى أنه سيعمل على حمايتها، وتحسين مستوى معيشة جميع المصريين خلال عامين كحد أقصى، اكتشفت أن كل وعوده لم تكن أكثر من وهم كبير، وبالتالي انقلبت ضده.
يؤكد طارق التهامى القيادى بحزب الوفد، أن الأزمة الاقتصادية أصبحت تتحكم في انحيازات الشارع المصري، ومع كل قرار تتخذه الحكومة ويؤثر سلبا على الناس تتراجع شعبية السيسي.
وأضاف التهامى، أن المواطنين يهمهم فى المقام الأول تلبية احتياجاتهم اليومية، وعلى مدى الأشهر الماضية مروا بأزمات كثيرة، فضلا عن الارتفاع الجنونى للأسعار، نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى نفورهم من سياسات الحكومة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الوضع السياسي مرتبك وليس على ما يرام، لكن تظل الأزمة الاقتصادية هي السبب الأكبر في هز شعبية أي رئيس.
من جهته قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية إن المصريين تأثروا سلبا بالقرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس فى الأشهر الأخيرة، فكان من الطبيعة أن تتأثر شعبيته.
وأضاف «صادق»، أن الوضع الاقتصادى سيتسبب في إضعاف الإقبال على المشاركة فى الانتخابات، لا الرئاسية فحسب، لكن أيضًا الانتخابات المحلية وغيرها، لأن المواطنين تضرروا في لقمة عيشهم.
ولفت إلى أن المواطنين يشاركون في الانتخابات عندما يشعرون بتحول إيجابي في حياتهم، لكن الآن لماذا يخرجون من منازلهم، ويتوجهون إلى اللجان الانتخابية، ويقفون طوابير طويلة فى الشمس أو البرد، ويتحملون ذلك مجددًا، وقد تأثرت حياتهم بصورة كبيرة؟.
وأوضح «صادق»، أن السيسي حقق نجاحات وقفزات كبيرة فى فترة وجيزة، إلا أن شعبيته على المحك، مختتما: «الرئيس يريد إنجاز أمور تحتاج إلى عشرات السنين، في أشهر عدة».
من جانبه، قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن الحديث عن شعبية الرئيس دون وجود استطلاعات موثوقة للرأى العام، هو عبارة عن انطباعات شخصية، ولا يمكن أن يُبنى عليه تحليل علمى للواقع.
وأضاف أنه لا يجوز الحديث عن مؤشرات الرأى العام، إلا بموجب أرقام فعلية صادرة عن مراجع معنية، ومصر والعالم العربي ليست بهما مراكز بحثية متخصصة فى دراسة الرأى العام بالمعايير العالمية، أو تحليل محتوى وسائل الإعلام، المكتوبة والمسموعة والمرئية، بطرق علمية، ما يعني أن من يتحدث عن مؤشرات لتراجع الشعبية إما أنه يريد إسقاط وجهة نظره على الواقع، أو أنه متآمر.
وتابع «عودة»: فى اعتقادى أن من يؤيدون حكم الرئيس السيسي كثيرون، ويرون فى الضغوطات الناتجة عن الإصلاحات الحالية، مرحلة لمزيد من الانفراجات القريبة، ويتمسكون بالإنجازات الضخمة جدا التى حققها الرئيس، كمؤشر إيجابى، ليس للسكوت على الوضع الحالى، والصبر عليه فقط، ولكن كخطوة لمستقبل أفضل.
واستطرد: أما أعداء مصر بالداخل والخارج، فيرون عكس ذلك تماما، ويروجون بكل السبل إلى أن شعبية الرئيس اهتزت، وهم لا يستطيعون تقديم دليل واحد مقنع على ادعائهم، لافتًا إلى أن حالة الغضب بين المواطنين، نتيجة القرارات الاقتصادية أو السياسية، يمكن أن تعالج من خلال المصارحة.
بينما يرى حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الوضع في مصر بالغ التعقيد، والأزمات التي تمر بها البلاد موروثة، ولها جذور على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن تراجع شعبية السيسى له أبعاد وجوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ويؤكد أن السيسي لم يتخذ الإجراءات التي تحقق أحلام البسطاء، وتُحسّن من مستوى معيشتهم وترسخ العدالة الاجتماعية، مضيفا: «على أرض الواقع هناك تراجع في شعبية الرئيس، وذلك بسبب الأزمات التي تعانى منها الطبقة الوسطى والفقيرة».
وأشار «سلامة»، إلى أن قرارات الرئيس فى الفترة الأخيرة، أنتجت وضعا صعبا، أثر سلبا على المواطنين، ولتجاوز تلك الأزمة لابد أن تشرح الحكومة للرأي العام أن أي قائد سياسى في ظل الظروف التي تمر بها البلاد سيكون مضطرا إلى اتخاذ  قرارات حازمة لإنقاذ البلاد اقتصاديًا، ويجب نشر المزيد من الوعى بين أفراد الشعب ليتكاتفوا مع الرئيس، وإن حدث ذلك سترتفع شعبيته لا العكس.