خاص| الدعم مقابل إنهاء المنازعات الضريبية.. لجان مع الشركات للتسوية وخصم "مستحقات الصادرات "
كشف مصدر حكومي مسئول، عن أن هناك اهتماما كبيرا بإنهاء أزمة دعم الصادرات لرجال الأعمال.
وقال لـ"الرئيس نيوز"، إن هناك
اجتماعات تتم حاليا مع قطاعات تصديرية بالكامل لحصر المتأخرات الضريبية على تلك
الشركات لخصمها من مستحقات دعم الصادرات، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء عملية الحصر
سيتم تقديم طلبات من قبل الشركات لإنهاء تلك المنازعات وإعداد مقاصة بين مستحقاتها
من دعم الصادرات لدى الحكومة وبين متأخراتها الضريبية.
وأضاف المصدر: "يتم حاليا حصر الضرائب
المستحقة على تلك الشركات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة"، لافتا إلى ان
اللجنة المشكلة لحسم تلك المتأخرات تسعى لاستكمال حصر المتأخرات الضريبية على
الشركات المقرر أن يتم خصم قيمة متأخرات دعم الصادرات منها".
وتايع: "سيتم الانتهاء من مستحقات كل قطاع
على حدة متوقعا إنهاء التسويات تباعا والانتهاء منها في غضون شهور".
وكانت الحكومة قد وافقت على آليات لإنهاء أزمة
متأخرات دعم الصادرات يشمل صرف 40 % نقدا، وحدد البرنامج 30 % للدعم الفنى
واللوجستى وخصم 30 % من المستحقات.
وقالت المصادر إنه لن يتم خصم تلك المستحقات من
الضرائب عن تلك الشركات عن السنة الحالية تجنبا لزيادة عجز الموازنة وخفض الإيرادات
الضريبية المتوقعة، وإنما سيتم خصمها من المتأخرات الضريبية عن تلك الشركات عن
سنوات سابقة
.
وكشفت المصادر أن الأزمة أنه بفحص تلك
المتأخرات وجد أن أغلبها متنازع عليها، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل لجان
داخلية لإنهاء النزاعات الضريبية مع تلك الشركات من واقع ملفها الضريبي وحصر تلك
المتأخرات بحيث يتم تسويتها مع الشركات وتقريب وجهات النظر بشأن النزاع الضريبي ما
بين الطرفين وبالتالي إنهاء ملفين بالتزامن أحدهما النزاعات الضريبية التي تصل قيمتها
لنحو 80مليار جنيه والثاني إنهاء متأخرات دعم الصادرات وحفز الشركات على زيادة
صادراتها.
وفيما يخص الشركات التي ليس لها متأخرات ضريبية،
قالت المصادر إنه سيتم عمل مقاصة مع مستحقات حكومية أخرى مثل الكهرباء والبترول
والمحليات أو زيادة نسبة السداد النقدي لتلك المستحقات وفقا لما أكده المصدر.
وتابع: "سيتم تقسيم المجالس التصديرية كلا
على حدة بحيث يتم توقيع اتفاق موحد مع القطاع فور الانتهاء من وضع تصور للتسوية".
