متحدث الحكومة: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعزز المواطنة ويوحد القواعد المنظمة للأسرة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن عددًا من المميزات، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم شؤون الأسرة بشكل أكثر وضوحًا وتكاملًا.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن وزارة العدل أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول مشروع القانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية.
وأضاف أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لإعداد المشروع، الذي يهدف إلى جمع القواعد المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في إطار تشريعي واحد، بما يسهل تطبيقها وفهمها ومتابعتها.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن من أبرز مميزات المشروع سهولة التبويب وسلاسة الصياغة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بالأحوال الشخصية.
وأكد أن المشروع يرسخ مبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، لافتًا إلى أن المسائل غير المرتبطة بالاعتبارات العقائدية يتم تنظيمها بشكل موحد.
واختتم الحمصاني بالتأكيد على أن بعض الصياغات جاءت متوازية مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي من المتوقع مناقشته وإقراره خلال الفترة المقبلة.
