خبراء اقتصاد عن قرار "التسعير التقائي للبنزين": "آلية لتجنب صدمات السوق"

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتولي  اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وتطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية.

وقال القرار إنه اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

ويعني هذا أن أسعار المنتجات البترولية ستراجع مرة ثانية بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.

وقال القرار إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.

وعلق إيهاب سمراء، خبير اقتصادي، على القرار قائلا إن هذا إجراء متبع فى كل دول العالم، مشيرًا إلى أن الدعم كان يستفيد منه الغنى قبل الفقير، أما الآن بعد إلغاء الدعم أصبح الفقير مستفيد أكثر وذلك عن طريق بناء مساكن بديلة للعشوائيات والحملات العلاجية التى تقوم بها الدولة وعمل نظام تأمين صحى شامل إضافة إلى تطوير البنية الأساسية.

وعن آلية التسعير التلقائي قال إيهاب سمرا لـ"الرئيس نيوز"، إن هذه الآلية لتجنب صدمات السوق مشيرًا إلى أن نسبة الـ 10% هى نسبة مناسبة للغاية، ووعد الدولة بأن تتحمل إذا كانت النسبة أكثر من 10% هو لتخفيض أثر صدمة السوق لأنها حينها ستكون صدمة مجتمعية، مشيرًا إلى أن النسبة إذا كانت من 5% إلى 10% فهي في المقبول أما إذا ارتفعت عن ذلك ستسبب صدمة.

علي الإدريسي خبير اقتصادي، قال إن ربط سعر ارتفاع البنزين بالأسعار العالمية دليل قاطع على إلغاء الدعم وعملية الربط تحدث فى دول كثيرة أبرزها الإمارات ودول أوروبا، مؤكدًا أن عملية الربط ميزة وليست عيب.

وعن نسبة الـ10% قال الادريسي لـ"الرئيس نيوز" إن هذا تخفيف من الدولة على المواطنين إذا كانت الزيادة أكثر من 10% ولكنه لا يتوقع زيادتها عن ذلك الحد، مؤكدًا أن إذا كانت الزيادة كبيرة فذلك كأننا لم نلغى الدعم لان حينها ستتكفل به الدولة.