مدبولي: توجيهات رئاسية لضبط الأسواق وتحسين جودة الخدمات|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك وفق توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز كفاءة الأسواق وضبطها باستخدام مختلف الآليات المتاحة، في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة تفرض على الدولة التحرك بمرونة واستباقية.

توجيهات رئاسية.. ضبط الأسواق

وأوضح مصطفى مدبولي، وفق ما نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تضع ملف ضبط الأسواق على رأس أولوياتها، في إطار السعي لتحقيق التوازن بين توفير السلع وضمان استقرار الأسعار، بما يحمي المواطن من أي ممارسات احتكارية أو تقلبات غير مبررة، وأن الحكومة تعتمد على حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق، بالتوازي مع تعزيز دور الأجهزة المعنية في متابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة.

وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات العالمية، وتعمل على الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية، وأن المرحلة الراهنة تتسم بعدم الاستقرار، ما يتطلب وضع خطط بديلة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ، سواء على صعيد أسعار الطاقة أو حركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتقليل تأثير هذه التحديات على الاقتصاد المحلي.

الإنتاج الزراعي.. الأمن الغذائي

وفي إطار جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي، أكد مصطفى مدبولي، أن الحكومة تواصل العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية، مع التركيز على تحسين جودة المحاصيل، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، وأن الأمن الغذائي يمثل أحد أهم ملفات الأمن القومي، ما يدفع الدولة إلى تبني سياسات زراعية حديثة تعتمد على التوسع في الرقعة الزراعية واستخدام التقنيات المتطورة لزيادة الإنتاج وتحسين كفاءته.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع العمل على زيادته بشكل مستمر لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لتأمين سلاسل الإمداد، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في السلع، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على حركة التجارة والإنتاج.

مرحلة انتقالية.. رونة في التعامل

وأكد مصطفى مدبولي، أن الحكومة تنظر إلى الأوضاع الحالية في الأسواق العالمية باعتبارها مرحلة انتقالية غير مستقرة، تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وأن استمرار الضغوط على أسواق الطاقة يفرض تحديات إضافية، إلا أن الدولة تسعى للتعامل معها من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، بما يقلل من تأثير التقلبات العالمية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال مزيج من السياسات التي تجمع بين ضبط الأسواق، وتعزيز الإنتاج، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على أن نجاح هذه الرؤية يعتمد على استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب متابعة دقيقة للتطورات الإقليمية والدولية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.