مفاجآت في الطريق إلى قصر قرطاج.. تعرف على أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة التونسية
ـ إحصائية تبرز "القروي" و"قيس" و"عبير" وتضع "المرزوقي" و"السبسي" في ذيل القائمة
قبل نحو 4
أشهر من الانتخابات الرئاسية التونسية، والمقرر لها يوم 29 نوفمبر 2019، فرض بعض
المرشحين أنفسهم بقوة وبدا التنافس واضحاً من الآن، ما أظهر قوة الانتخابات قبل
انعقادها، خاصة بعد التعديلات الدستورية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية
والتشريعية التي قد تمنع بدورها قبول أوراق مرشحين بارزين حصلوا على المراتب
الأولى في أبرز مراكز الاحصاء، وهو ما دفع البعض إلى توجيه الاتهام بتفصيل هذه
التعديلات لإخراج مرشحين من السباق.
التعديلات
الدستورية تناولت عدم قبول أوراق اعتماد مرشحين ارتبطوا بتوزيع مساعدات مباشرة
للمواطنين أو استفادتهم من دعاية سياسية، كما لا يمكن للهيئة الانتخابية قبول ترشح
من تأكدت استفادته من الجمعيات الأهلية ومن تلقى تمويلاً أجنبياً في الاثني عشر
شهراً التي تسبق الاقتراع.
وفي أحدث
استفتاء لمركز "سيجما كونسل" للاحصاء في يونيو الجاري، تصدر المرشح
"نبيل القروي" الاستفتاء بنسبة "24.7%" و حصل قيس سعيد على
"22.9%" وحصلت "عبير موسي على نسبة "10.8%"، بينما حصل
رئيس الحكومة الحالي "منصف الشاهد" على نسبة "7.1%"، كما حصل
منصف المرزوقي "6.4%" ومحمد عبو حصل على "6%" و كامل مرجان
على "4.1%" ومهدي جمعة "حصل على "3.5%" و"حمة الهمامي" و"راشد
الغنوشي" حصل كلاهما على نفس النسبة "1.8%" وحصل الرئيس الحالي
"الباجي قايد السبسي" و"حمادي الجبالي" على نفس النسبة
"1.6%" وأخيراً "المنجي الرحوي الذي حصل على نسبة
"1.3%".
"نبيل القروي"
ولد رئيس حزب
"قلب تونس" عام 1963 (56 عاماً)، في "بنزرت"، وهو رجل أعمال
تونسي ومالك قناة "نسمة" التونسية، لا ينتمي إلى أحزاب سياسية بعد
استقالته من "نداء تونس" في أبريل 2017، مؤكداً أن معركته ستكون ضد
"الفقر".
عمل
"القروي" في شركة "هنكل متعددة الجنسيات" في مجال التسويق
والمبيعات قبل أن يقوم بتأسيس شركة "قروي وقروي العالمية" مع شقيقه
"غازي" عام 2002، كان أول مكتب لها في المغرب، وقاما بعد نجاحها بتأسيس
مكاتب لها في الجزائر والرياض والخرطوم ونواكشوط وطرابلس.
قام
"القروي" بفتح شركات للإنتاج السمعي البصري والتفاعل الرقمي والإعلان في
2009، تولى "نبيل القروي" إدارة قناة "نسمة"، كما يدير مجموعة
خيرية تدعى "خليل تونس".
"قيس
سعيد"
ولد "قيس"
أستاذ القانون الدستوري عام 1958 (61 عاماً)، حصل على شهادة الدراسات المعمقة في
القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية عام 1985، ودبلوم
الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري عام 1986، ودبلوم المعهد الدولي للقانون
الإنساني بـ"سان ريمو" في إيطاليا عام 2001.
عمل أستاذاً في
كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بـ"سوسة" بين عامي 1986-1999،
ثم أصبح مديراً لقسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بين
عامي 1994 – 1999، كما كان "سعيد" عضواً في فريق خبراء الأمانة العامة
لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية عام 1989.
"عبير
موسي"
ولدت
"موسي" المحامية في 1975 (44 عاماً) في مدينة جمال، حصلت على الأستاذية
في الحقوق كما حصلت على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون
الأعمال0
تولت
"موسي" رئاسة الحزب الحر الدستوري في أغسطس 2016، الذي تم انشائه من قبل
رئيس الوزراء السابق، حامد القروي، في أثناء فترة حكم الرئيس الهارب، زين العابدين
بن علي.
وتولت
"موسي" عدة مسؤوليات مناه، رئيس لجنة النزاعات والتبتيت وعضوة المنتدى
الوطني للمحامين التجمعيين، إضافة إلى مسؤولية الكتابة العامة للجمعية التونسية
لضحايا الارهاب.
"يوسف
الشاهد"
ولد
"الشاهد"، رئيس الوزراء الحالي في 1975 (44 عاماً)، حصل على شهادة
الهندسة في الاقتصاد الفلاحي من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس عام 1998،
قبل أن يحصل على شهادة الدراسات المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية، ثم
حصل درجة الدكتوراه في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في 2003.
مهنياً، عمل
"الشاهد" خبيراً دولياً في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات
الدولية كالاتحاد الاوربي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بين عامي 2000 و
2005، واختص منذ عام 2003 بمتابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب، كما قام
بتخطيط سياسات التعاون في ميدان الأمن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس
والولايات المتحدة.
وفي مجال
التعليم العالي، عمل أستاذاً بالمعهد الأعلى الفلاحي بفرنسا بين عامي 2003 و 2009.
بينما
سياسياً، دخل "الشاهد" الحياة السياسية إبان الثورة التونسية في 2011،
وهو أحد مؤسسي الحزب الجمهوري في 2012، ولكن سرعان ما انضم إلى حركة نداء تونس وأصبح
عضو في المكتب التنفيذي لها.
في 2015، تدرج في المناصب الحكومية، حيث شغل منصب
كاتب دولة لدى وزير الفلاحة "سعد الصديق" وتم تكليفه بالصيد البحري، في
حكومة "الحبيب الصيد"، قبل أن يصبح وزيراً للشؤون المحلية في 2016 في
التحول الوزاري لنفس الحكومة، ثم رئيساً للحكومة في أغسطس 2016 بتكليف من الرئيس
التونسي، الباجي قايد السبسي.
"منصف المرزوقي"
ولد
"المرزوقي"، الرئيس الأسبق "المؤقت" في 1945 في مدنية
قرمبالية، وهو الرئيس الثالث للجمهورية التونسية، تولى المنصب بين عامي 2011 و
2014، وكان من أشد المعارضين للرئيس الهارب، زين العابدين بن علي.
علمياً، حصل
"المرزوقي" على دكتوراه في الطب الباطني والطب الوقائي وطب الأعصاب في
الطب من جامعة ستراسبورغ الفرنسية عام 1973، ثم عمل أستاذاً للطب في جامعة
ستراسبورغ، و أستاذاً بقسم الأعصاب بتونس وأستاذاً للطب الحديث بجامعة باريس، و حصل على إجازة في علم النفس من كلية العلوم
الانسانية بجامعة السوربون، وفي تونس، تولى "المرزوقي" تدريس الطب في
جامعة سوسة بين عامي 1981 و2000 قبل أن يتم وقف أبحاثه العلمية وطرده من الجامعة.
بينما،
سياسياً، تم اعتقال "المرزوقي" نظراً لمعارضته الشديدة لـ "بن
علي"، في 1994، إلا أن حملة دولية تدخلت بقيادة الزعيم الإفريقي ورئيس جنوب
أفريقيا آنذاك "نيلسون مانديلا" من أجل اطلاق سراحه، ثم اختير ليكون أول رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان
بين عامي 1997 و2000.
وفي 2001، أسس
"المرزوقي" حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، معلناً أنه "حزب مقاومة
لا حزب معارضة"، كما طالب بإسقاط نظام "بن علي"، تم الحكم عليه
بالسجن لمدة عام، وهو ماقوبل بضغوط دولية قبل أن يغادر إلى منفاه في باريس ليعمل
محاضراً في جامعة باريس، ولكنه عاد للنضال مرة أخرى في 2006 دون إذن من السلطات
التونسية، مطالباً بالعصيان المدني لإسقاط النظام، ولكنه غادر مسرعاً في نفس
العام.
وباندلاع
الثورة التونسية في 2011، عاد المرزوقي وشارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي
من نفس العام، ممثلاً عن حزب المؤتمر من
أجل الجمهورية، وحصل 29 مقعداً جعلته في الوصافة بعد حركة النهضة التونسية، ثم
انتخب رئيساً مؤقتاً لتونس في ديسمبر 2011
بواسطة المجلس الوطني التأسيسي بعد حصوله على أغلبية 153 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات
معارضة وامتناع اثنين و44 بطاقة بيضاء يمثلون 202 عضو من إجمالي عدد الأعضاء
البالغ 217.
"محمد
عبو"
ولد
"عبو" في 1966 (53 عاماً) في تونس العاصمة، وهو محامي وسياسي تونسي، حصل
على الإجازة ثم شهادة الدراسات المعمقة في علم الجريمة، قبل أن يناقش رسالة
الدكتورة في القانون الخاص في جامعة تونس المنار أسماها حدود حرية الإعلام عام
2012.
شغل منصب وزير
لدى رئيس الحكومة التونسية مكلف بالاصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي بعد
الثورة التونسية بين ديسمبر 2011 ويونيو 2012.
سياسياً، تم
الحكم بالسجن "ثلاثة سنوات و 6 أشهر" على "عبو" في 2005، بسبب
نشره مقال " مقال بن علي – شارون" على موقع "تونس نيوز".
تم انتخاب في
أكتوبر 2011، نائباً في المجلس الوطني
التأسيسي التونسي عن دائرة ولاية نابل الأولى، ثم عين في ديسمبر من العام نفسه،
كوزير لدى رئيس الحكومة التونسية مكلف بالاصلاح الإداري في حكومة "حمادي
الجبالي"، استقال بعدها من المجلس ليتفرغ للمنصب الجديد، كما شغل
"عبو" منصب الأمين العام لحزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" في
2012 خلفاً لـ"المنصف المرزوقي"، قبل أن يعلن استقالته من الحكومة أثناء
مؤتمر صحفي في مقر حزب المؤتمر ثم من حزب المؤتمر في مارس 2013، وانشاء حزب
"التيار الديمقراطي" في 12 يونيو 2013.
"كامل
مورجاني"
ولد
"مورجاني" في 1948، درس الحقوق و حصل على دبلوم المعهد العالي للدراسات
الدولية بجنيف، كما حصل على دبلوم جامعة وسكنسن الأمريكية و دبلوم أكاديمية الحقوق
الدولية بلاهاي.
دخل
"مورجاني" الهيئة الأممية العليا للاجئين في 1977، تولى عدة مهام عليا
سواء في مقرها بجنيف أو ميدانيا بجيبوتي و مصر، بعد غزو الكويت في 1990، ثم تم
تعيينه ممثلاً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنوب غرب آسيا و شمال أفريقيا و
الشرق الأوسط، في 1994 من قبل المفوض السامي الأممي النرويجي "ثورفالد
ستولتنبرغ".
أصبح
"مورجاني" في 1996 سفيراً لبلاده وممثلاً دائماً لدى مكتب الأمم المتحدة
والمنظمات المختصة بجنيف و شغل بالتوازي منصب رئيس هيئة تسوية المنازعات التابعة
لمنظمة التجارة العالمية "OMC"، قبل
أن يتم تعيينه رئيسا للجنة الشؤون الإدارية و المالية لنفس المنظمة في 1998.
كما عمل
"مروجاني" ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو
الديمقراطية، قبل أن يصبح المسؤول الثاني في الهيئة العليا للاجئين عام 2001.
اختير مورجاني
في 2005، ليشغل أحد أهم المناصب بتوليه وزارة حتى يناير 2010، قبل أن يتم تعيينه
على رأس وزارة الشؤون الخارجية.، كما أصبح عضواً في الديوان السياسي لحزب التجمع
الدستوري الديمقراطي الحاكم، ثم أسس "حزب المبادرة" بعد الإطاحة بالرئيس
الهارب "زي العابدين بن علي".
"راشد الغنوشي"
ولد
"الغنوشي" في 1941 (78 عاماً) في ولاية قابس، حصل على شهادة في أصول
الدين في جامعة الزيتونة، انتقل
"الغنوشي" إلى مصر لإتمام
دراسته في الزراعة في جامعة القاهرة عام 1964، ثم انتقل إلى دمشق، بعد حصوله على
منحة دراسية كانت تمنح للطلبة من الرئيس التونسي "الحبيب بورقيبة"، حصل
على الإجازة في الفلسفة وفي هذه الجامعة تحصل سنة 1968، قبل أن ينتقل إلى باريس
لاستكمال الدراسة في جامعة السوربون.
سياسياً، أصبح
الغنوشي زعيماً لحركة النهضة التونسية في 1991، ومساعد الأمين العام لشؤون القضايا
والأقليات في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيسه وعضو مكتب الإرشاد
العام العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، وحصل على حق اللجوء السياسي في لندن عام
1993، بعد نفيه في بداية التسعينيات إلى أن عاد بعد الثورة التونسية في 2011.
واجه الغنوشي
عدة اتهامات بتورطه في أعمال إرهابية، من قبل السلطات التونسية ، مثل حرق مراكز
تعليمية، وخطف مسؤولين، وصدرت أحكام في حقه بالسجن أحد عشر سنة، قضى منها ثلاثة
سنوات من 1981 حتى 1984 بعد خروجه في إطار عفو عام، ثم حكم عليه بالمؤبد بعد
عودته للاحتجاجات والنشاط السياسي في
سبتمبر 1987، وطالب حينها "الحبيب بورقيبة"
لرفع العقوبة غإلى الاعدام، إلا أن 1987
من قبل الرئيس " زين العابدين بن علي" حال دون تنفيذ الحكم بعد اطلاق
سراحه في 1988، إلا أنه حكم عليه غيابياً بالمؤبد مرتين في 1991 و 1998.
