هل زيادة الأجور لـ 8000 جنيه كافية لامتصاص الأزمة؟.. خبير يجيب
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي أن قرارات الحكومة الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور إلي 8 آلاف جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه، وإقرار العلاوات لموظفي الدولة مؤشر واضح على انحياز الدولة للمواطن البسيط، موضحًا أن الحكومة وضعت هذا القرار تحت مظلة الحماية الاجتماعية، لتعزيز قدرة الأسر على مواجهة ضغوط المعيشة المتزايدة.
زيادة الأجور 2026
وقال البهواشي في تصريحات خاصة، إن نسبة الزيادة الإجمالية التي تصل إلى 21% في مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة ليست رقمًا يسيرًا، بل تتطلب ملاءة مالية كبيرة من الدولة، وهذا يعكس التزام الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين ومواجهة آثار الأزمات الاقتصادية على حياتهم اليومية”.
استهداف الفئات المهمشة
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة متنوعة وتشمل فئات كانت مهمشة لفترة طويلة، مثل العاملين بالقطاع الطبي والتعليمي، بالإضافة إلى العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لموازنة توزيع الدعم المالي بما يضمن وصول الفائدة إلى من هم أكثر احتياجًا.
وأوضح: “الدولة تحرص على حماية المواطن البسيط من تداعيات الأزمات العالمية، وتعمل على امتصاص الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأزمات على الأسعار ومستوى المعيشة”.
علاوات أكبر من التضخم
كما أوضح الخبير الاقتصادي أن العلاوات السابقة كانت تتراوح بين 7 و9%، لكن مع ارتفاع التضخم والأسعار بشكل كبير، قررت الدولة أن تكون الزيادة الحقيقية أكبر من معدل التضخم، بما يتيح للمواطنين شعورًا ملموسًا بتحسن دخولهم، وأضاف: “في الموازنة الجديدة، تم رفع العلاوات لتتراوح بين 12 و15%، وهو ما يؤكد توجه الحكومة نحو تحقيق زيادة حقيقية للأجور وليس مجرد زيادات شكلية”.
ورغم أهمية هذه الزيادة، شدد البهواشي على أن الإجراءات الحالية غير كافية تمامًا لمجابهة تداعيات الأزمات الاقتصادية، خاصة تلك الناجمة عن الحرب الإيرانية وتداعياتها على الأسواق العالمية، لكنه أشار إلى أن الدولة تقوم بالجزء الذي يقع على عاتقها من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وترشيد الإنفاق بكافة أشكاله، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لحماية المواطنين من التضخم والغلاء، كما أن المواطن نفسه سلوكه الاستهلاكي تغير تمامًا وكذلك سلم أولويات الإنفاق تغير منذ كورونا وحتي الآن علي مدار السنوات الخمسة الأخيرة.
وأضاف: “تم تبكير صرف زيادات الأجور لعدة أعوام، وكذلك صرف علاوات استثنائية لمواجهة ارتفاع الأسعار، ما يعكس أن الدولة لا تدخر جهدًا لحماية المواطنين من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية”.
