الثلاثاء 10 مارس 2026 الموافق 21 رمضان 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

اجتماع حكومي لتطوير ريادة الأعمال وتسهيل التمويل للشركات الناشئة

جانب من اجتماع وزير
جانب من اجتماع وزير التخطيط

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، لبحث آليات تطوير منظومة ريادة الأعمال وتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة. حضر اللقاء كل من الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.

تناول الاجتماع سبل التنسيق بين الجهات الحكومية لتوحيد الرؤى وتطوير السياسات الداعمة للشركات الناشئة، بما يضمن توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة مساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن ملف ريادة الأعمال يمثل أولوية لدى الوزارة، باعتباره أحد المحركات الأساسية للابتكار والنمو.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معيار نجاح هذه المبادرات يقاس بمدى انعكاس أثرها على حياة المواطنين، من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل حقيقية ترفع مستويات الدخل وجودة الحياة.

كما استعرض الوزير الأدوار المحورية لكل من شركة NI Capital التابعة لبنك الاستثمار القومي وأحد الأذرع التنموية للوزارة في الدعم التمويلي، ومبادرة “إرادة” في تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكدًا التوجه نحو مراجعة حزم الحوافز ووضع آليات تمويلية مستدامة.

من جانبه، أشار عمرو العبد  إلى أن مصر تستقطب استثمارات سنوية تقدر بنحو 400 مليون دولار في قطاع ريادة الأعمال، وهذا الرقم لا يعكس الإمكانيات الهائلة المتاحة لتعظيم حجم الاستثمارات في ريادة الأعمال ولا يتناسب مع إمكانيات وجهود الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود المؤسسية لتعزيز جاذبية السوق المحلي.

الأعمال على رأس أولوياتها باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على دعم الشباب والخريجين الجدد. وتشمل جهود الدولة توفير التمويل للشركات الناشئة والمبتكرة من خلال مبادرات مثل NI Capital التابعة لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب برامج مشتركة لتسهيل الوصول إلى رأس المال وتوسيع نطاق المشاريع. كما تهدف الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال عبر مبادرة “إرادة” لتبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى مراجعة حزم الحوافز وتسهيلات الاستثمار لجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب. وتواكب ذلك برامج تطوير القدرات وتعزيز الابتكار من خلال مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وحاضنات الأعمال والمسابقات التي تدعم الأفكار المبتكرة وتحولها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ