مع اقتراب "مؤتمر البحرين".. كشف أسرار جديدة عن "صفقة القرن"

سارعت السلطة الفلسطينية منذ وقت مبكر إلى إعلان رفضها لما سمي "خطة ترامب للسلام"، كما قاطعت شقها الاقتصادي متمثلاً في "ورشة الازدهار من أجل السلام" التي تستضيفها عاصمة مملكة البحرين يومي ٢٥ و٢٦ من الشهر الجاري.

موقع "واي نت" التابع لصحيفة إيديعوت أحرونوت" الإسرائيلية لفت إلى أن الفلسطينيين لا يميلون إلى الأفكار الأمريكية ذات الصلة بوضع القدس.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط "لن تنجح لأنها تنهي القضية الفلسطينية".

وصرح عباس، أثناء اجتماع لحركة فتح في رام الله، بأن الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة في المنامة، "لأنه لا يمكن أن يكون هناك حل اقتصادي قبل أن يكون هناك حل سياسي. "

وتقترح واشنطن ربط غزة بالضفة الغربية وهي خطوة نسفتها إسرائيل منذ عدة سنوات، خشية أن يضر ضخ استثمارات كبيرة في العقبة في مجال السياحة بالمشاريع الإسرائيلية القائمة في إيلات.

وتابع الموقع الإسرائيلي أن أي ربط لقطاع غزة بالضفة الغربية، على النحو الذي اقترحه الأمريكان في الخطة المقترحة، يثير غضب الحكومة الإسرائيلية، وهي التي حرصت لسنوات على عزل السكان الفلسطينيين في غزة عن الضفة الغربية، ورفضت أي محاولات لربط المنطقتين عبر الأنفاق أو الجسور أو القطارات أو الطرق المؤمّنة.

وتريد الولايات المتحدة إقناع الفلسطينيين بأن خطتهم ستحسن نوعية حياتهم، وبالتالي استخدام تدفقات الأموال التي أعلن عنها أمس السبت، باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض أمس السبت، من أجل الضغط على الفلسطينيين للتعاون، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية التي نقلت عن كوشنر رغبته في التوصل إلى صيغة وأرضية مشتركة للتفاهم قوامها الاقتصاد من أجل تحديد الأدوار وما سوفيصبح ملزمًا لكلمن الأطراف المعنية .

ومع ذلك ، فإن منظمي ورشة البحرين لم يدعوا منسق الأنشطة الحكومية في إسرائيل، الجنرال كامل أبو ركون، المسؤول العسكري عن الإدارة المدنية في المناطق الفلسطينية، والذي سيكون ضروريًا لإعطاء زخم لأي بناء رابط. فالاقتراح الأمريكي لا يتطلب موافقة إسرائيل فحسب، بل يتطلب أيضًا ترتيبات من أبو روكون نفسه باعتباره الشخص المسؤول. حتى أن دعوة سلفه الجنرال "يوآف بولي مردخاي: لا يمكن أن يحل محل مشاركة المنسق الحالي.

تتطلب البنود الأخرى في الخطة المقترحة إصدار تشريعات ولوائح إسرائيلية، لكن لا يمكن أن يحدث شيء دون تعاون من السلطة الفلسطينية. في الوقت نفسه، لم تذكر الخطة حتى اللحظة أي حوافز للجانب الإسرائيلي لكسب موافقته أو دعمه. من المحتمل أن تظهر هذه الحوافز في أثناء مناقشة الشق السياسي لخطة السلام المقترحة، ولكن على عكس جيرانها، لن ترى إسرائيل فوائد من الخطة الاقتصادية. علاوة على ذلك ، يمكن أن يأتي التطوير السياحي لمنتجع العقبة الشاطئي في الأردن، المذكور في الخطة، على حساب منتجع إيلات المجاور لإسرائيل.

قال عيران عتصيون، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أمس السبت إن الخطة الأمريكية لا تحتوي على ابتكارات حقيقية تجعلها مختلفة عن الاتفاقيات السابقة.

الغريب، أن لبنان ظهرت فجأة في مسودة المقترح، إلى جانب الأردن ومصر، كهدف للاستثمار والمشاريع. من المحتمل أن يكون هذا في إطار محاولة لإقناع لبنان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل فيما يتعلق بالحدود البحرية، لكن كان يمكن من المحتمل أن يكون إدراج لبنان بالمسودة رضوخًا من صهر الرئيس ترامب "جاريد كوشنر" لضغوط سعودية".

وتابع عتصيون "على أية حال، فإن (علاقة لبنان) بالقضية الفلسطينية ليست منطقية، ولن يشارك لبنان بالطبع في قمة البحرين".

وأضاف: "أهملت خطة الولايات المتحدة أيضًا الإشارة إلى بروتوكول باريس (1994) أو أي إطار اقتصادي إسرائيلي فلسطيني. فهي لا تتعامل مع هذه القضايا، وبالتالي تحاول توطيد اليد الدنيا لفلسطين اقتصاديًا بغرض دفعها للقبول.

ويعتقد المحلل الإسرائيلي أن خطة ترامب تعزز اعتماد الفلسطينيين على الاقتصاد الإسرائيلي بعدة طرق وأنها إجمالاً "ضد المصالح الإسرائيلية؛ فهي تتضمن قضايا حساسة مثل تسجيل ملكية الأرض،وهوأمر سيقابل برفض قاطع في ظل حكومة مليئة بالسياسيين اليمينيين المؤيدين للمستوطنات ومنظمات مثل زئيف هيفر".

ونشرت "رويترز" تقريرا أمس، أكد أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط يبلغ حجمها 50 مليار دولار، أبرزها بناء ممر يربط بين الضفة الغربية وغزة.

واعتمدت الوكالة في تقريرها على مسؤولين أمريكيين ووثائق، وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن يقدم جاريد كوشنر، صهر ترامب، وكبير مستشاريه الخطة خلال مؤتمر البحرين المقرر عقده في 25 و26 من الشهر الجاري.

وتتضمن الخطة، إقامة 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال، وإنفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية المتعثرة اقتصاديا على مدار عشر سنوات في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن، وإقامة مشروعات في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور.

كما تتضمن رصد نحو مليار دولار لبناء قطاع السياحة في الضفة وغزة، وإقامة ممر لتنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة يمر عبر إسرائيل. ويشمل ذلك طريقا سريعا وربما يشمل أيضا مد خط للسكك الحديدية، وستغطي بعض الدول، وبشكل أساسي دول الخليج الغنية، ومستثمرو القطاع الخاص قدرا كبيرا من تكاليف "صفقة القرن".

وسيتم تأسيس صندوق استثمار جديد يديره "مصرف للتنمية متعدد الأطراف"، حيث ستتولى جهات إقراض عالمية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستساهم في تأسيسه، وعرض حوافز اقتصادية لتظهر للفلسطينيين إمكانية وجود مستقبل مزدهر لهم إذا عادوا إلى طاولة التفاوض من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وستوفر الخطة، إذا نفذت، مليون وظيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستقلل "صفقة القرن" من الفقر بين الفلسطينيين إلى النصف وستزيد الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني للمثلين، بحسب رويترز.