هاني توفيق: الحرب الإيرانية "محدودة" ولا أثر مادي يذكر على مصر

قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل متوقعة أن تكون حربًا محدودة، مؤكّدًا أن إيران أضعف من أن تستطيع الصمود لأكثر من أسبوع.

تداعيات الحرب الإيرانية

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات له، أن الإمكانيات العسكرية والاقتصادية لإيران لا تسمح لها باستمرار التصعيد لفترة أطول، مشيرًا إلى أن الهدف الحالي للطرفين يبدو استعراض القوة والتحركات التكتيكية أكثر من الاشتباك الواسع على الأرض.

استقرار الاقتصاد المصري

وحول تأثير هذه الحرب على مصر، أكد الدكتور هاني توفيق أن الأزمة لن تترك أثرًا ماديًا يذكر على الاقتصاد المحلي أو حركة السوق، مضيفًا أن المدي الزمني المحدود للحرب وموقع مصر الجغرافي البعيد عن برؤة المواجهات العسكرية يقللان من أي انعكاسات مباشرة على أسعار السلع أو حركة التجارة، وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن هذه التقديرات مبنية على المعطيات الحالية.

يشار إلي أن المواجهة بين إيران وإسرائيل رغم توقع محدوديتها بحسب خبراء الأمن والاقتصاد، إلا أن لها تداعيات واضحة على الاقتصاد العالمي، وإن كانت تأثيراتها المباشرة على مصر محدودة نسبيًا.

1. التأثير على الاقتصاد العالمي

أهم ما يواجهه الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الإيرانية:

أسعار النفط والغاز: أي تصعيد في المنطقة يؤثر فورًا على أسعار النفط والغاز، نظرًا لأن الخليج العربي يمثل ممرًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.

أسواق المال والبورصات: غالبًا ما تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والتذبذب مع أي توتر في الشرق الأوسط، حيث يتأثر المستثمرون بمخاطر النزاع على سلاسل الإمداد والأصول.

السلع الأساسية: زيادة أسعار الطاقة تؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، ما ينعكس على أسعار السلع الأساسية كالقمح والمواد الغذائية.

2. التأثير على الاقتصاد المصري

على الرغم من التأثيرات العالمية، يرى خبراء أن مصر ستتأثر بشكل محدود لعدة أسباب:

الموقع الجغرافي المستقر: مصر بعيدة نسبيًا عن مركز النزاع، ولا تشارك بشكل مباشر في الصراع، ما يقلل من أي أثر مباشر على حركة التجارة أو الاقتصاد المحلي.

إمدادات الطاقة: مصر تعتمد على مصادر متعددة للطاقة، وبالتالي أي ارتفاع مؤقت في أسعار النفط العالمي لن يكون له أثر كبير طالما استمرت الدولة في ضبط الاستهلاك واستيراد احتياجاتها.

السلع الأساسية: الأسواق المحلية يمكن أن تتأثر مؤقتًا بأسعار بعض السلع المستوردة المرتبطة بالطاقة والنقل، لكن التدابير الحكومية عادة ما تحد من أي ارتفاع مفاجئ يؤثر على الأسر.