خفض إعفاءات ضريبة القيمة المضافة والدين.. "صندوق النقد" يوجه الحكومة لمزيد من الإصلاحات
قال صندوق النقد الدولي إن مصر تحتاج أن تسير في طريق تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاحات المعمقة، لا سيما في مجال سحب الاستثمارات من القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الدين، للحد من المخاطر التي قد تعيق تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية، لافتا إلى أنه سيكون إحراز مزيد من التقدم في هذه المجالات أمرًا بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليل الاحتياجات التمويلية، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة على المدى المتوسط.
وأضاف الصندوق في بيانه “يتطلب تعزيز الاستدامة المالية تعبئة مستدامة للإيرادات المحلية إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة الدين”.
وتشمل الأولويات الرئيسية بحسب بيان الصندوق:
- توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تقليص الإعفاءات، لا سيما ضريبة القيمة المضافة
- وتعزيز الالتزام الضريبي لإتاحة المجال أمام أهداف التنمية ذات الأولوية والأهداف الاجتماعية.
- يتطلب الحفاظ على استدامة الدين تطبيق استراتيجية متوسطة الأجل للدين، ومواصلة تطوير سوق الدين المحلي، وزيادة الشفافية في العمليات المالية
- وتشديد الرقابة على الكيانات غير المدرجة في الميزانية
- وتسريع وتيرة التخارج من الانشطة الاقتصادية
- الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف أمرًا بالغ الأهمية لتجنب عودة الاختلالات الخارجية. وينبغي أن تظل تحركات سعر الصرف خاضعة لآليات السوق
- اقتصار تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي على معالجة اضطرابات السوق فقط، وبشفافية تامة. ولتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وتماشيًا مع التزامات البرنامج، ينبغي على البنك المركزي المصري مواصلة تعزيز احتياطياته الخارجية.
- تقليص دور الدولة في الاقتصاد ضرورية.
وتوقع الصندوق أن يُسفر التقدم السريع في تيسير التجارة والتحول الرقمي وإصلاحات بيئة الأعمال عن آثار إيجابية على النمو، إلا أن تأثيرها سيظل محدودًا دون إحراز تقدم ملموس في مجال خصخصة الاستثمارات. وفي الوقت نفسه، سيُسهم استمرار تنفيذ الإصلاحات المناخية الحاسمة على المستوى الكلي في تعزيز المرونة الاقتصادية.
