برلمانيون: إعادة الحقوق للمُلّاك لا تعني طرد أصحاب "الإيجار القديم"

لاتزال الطموحات في تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، محل نقاش وجدال، ولكن يبقى الأمل دائمًا، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 مايو 2018،  بعدم دستورية الامتداد القانونى لعقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية "بنوك، مصالح وهيئات حكومية، شركات قطاع عام أو خاص، جمعيات، نقابات" وغيرها، والتى يسعى البرلمان لترجمتها تشريعيًا خلال دور الانعقاد الحالي.

هذه الخطوة يعتبرها البعض أولى خطوات تحقيق التوازن المنشود، ولكن استكمالها فى التطبيق على ما هو سكني، بحسب التصريحات الرسمية سواء من جانب الحكومة أو رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، والأمر غير مطروح للنقاش حتى الآن، لمناقشة مثل هذه التشريعات التى سيكون لها صدى كبير في الشارع المصري، مقارنة بحجم العقود المنتشرة على مستوى محافظات مصر، و خاصة أنه لم يتم تحريها منذ عشرات السنوات مما جعلها لا تواكب الظروف التى تمر بها البلاد.

هذه الإشكالية تمثل ظاهرة مجتمعية، ومن ثم كان لنواب البرلمان خلال الدورة الحالية، العديد من التحركات التشريعية بشأنها، فاقترح العديد منهم مقترحات  لمشروعات بقوانين استوفت الإجراءات المطلوبة، وتم إحالتها للجنة الإسكان بمجلس النواب، ولكن دون أي مناقشة للجنة منذ عام 2016، حيث توجد مشروعات من النائب معتز محمود، والنائب محمد خليفة، والنائب إسماعيل نصر الدين، وعدد آخر من المشروعات المقدمة من النواب تستهدف وضع إطار محدد متعلق  بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن المنشود بما يحقق الصالح العام لكل من المالك من ناحية والمستأجر من ناحية أخرى.

مستهدفات التشريعات المقدمة من جانب النواب، أيضا تتمثل فى إنشاء صناديق خاصة من شأنها أن توفر البديل للمستأجر غير القادر، وتوفر له شققا سكنية، على أن يتم  إخلاء الشقق خلال مدة زمنية تتجاوز العام بعد إقرار القانون، فيما توجد مقترحات أخرى بتحرير العلاقة على شاكلة الإيجار غير السكني  بأن تتاح مدة زمنية أكثر  بزيادة نسبة مئوية علي الإيجار، وفى حالة عدم التوافق يتم الإخلاء.

كل هذه المشروعات والمقترحات لا تزال تخص أصحابها، ولا يتم  نظرها من حيث المبدأ من قبل لجنة الإسكان أو أي لجان أخرى.

وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، لـ"الرئيس نيوز"، أن الجميع يقدر الرؤية الخاصة بتأجيل نقاش قانون الإيجار القديم لما هو بشأن السكن، ولكن توجد حقوق مهدرة علي أرض الواقع، وآخرون مظلومين جراء هذه التشريعات القائمة، مؤكدا أن هذه الحقوق لابد من إعادتها لأصحابها.

من جانبه قال النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لم ولن يتأخر عن إصدار تشريع يساهم فى حل إشكاليات المواطنين، والتغلب  علي مشاكل تعاني منها فئة من المجتمع، ولكن صدور أي تشريع يحتاج إلي بيئة مناسبة لتطبيه ومناقشته، مشيرا إلي أن الحكومة لم تتقدم بمشروعها حتي الآن، وتوجد مشروعات مقدمة من الأعضاء .

فيما أكد النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، "ليس من المتخيل أن توجد شقق فى أرق المناطق بالقاهرة والأسكندرية ويكون إيجارها الشهري 10 جنيهات، مشيرا إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ليس معناها طرد المواطنين من سكنهم وإنما إعادة الحق لأصحابه.