خلال حفل التميز.. المشاط: الاستثمار في قدرة المواطن السبيل لبناء دولة قوية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لحفل "جوائز مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة، التي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: "يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا، في هذا الحفل الذي نشهد خلاله تكريم ركائز التقدم وأعمدة النجاح من النماذج المتميزة المرشحين لجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، في مجالات تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والابتكار، حيث أصبحت جائزة التميز الحكومي عنوانًا لإرادة التطوير، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع الكفاءة والجدارة في صدارة أولوياتها".

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كلمته خلال احتفالات عيد الشرطة، حيث شدد على أهمية مبادئ الشفافية والجدارة والتميز داخل العمل الحكومي، كما أكد أن الاستثمار في الشباب والكفاءات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لذلك تبذل الدولة أقصى جهودها لبناء أجيال واعدة، وتأهيل كوادر شابة في مختلف المجالات، ليكونوا قاطرة تدفع الدولة إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم.

وأكدت "المشاط" أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بالغة الدلالة، لتؤكد أن المواطن هو محور التنمية، وأن الاستثمار في قدراته هو السبيل لبناء دولة قوية، وحديثة.

وأضافت أنه من هذا المنطلق، فقد جاءت "جائزة مصر للتميز الحكومي"، التي تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون أداة فاعلة في ترسيخ ثقافة التميز، وتشجيع قيم النزاهة والتجرد والإخلاص في الوظيفة والخدمة العامة، وتعزيز روح المسؤولية لدى كل من يتصدر العمل العام، كلٌّ في موقعه، كما تعكس الجائزة حرص الدولة المصرية على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، والتوجه الجاد للتحول إلى مجتمع رقمي، ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات وتعزيز الحوكمة والشفافية كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضحت أن رحلة "جائزة التميز الحكومي" بدأت في عام 2018، كإحدى ثمار التعاون المُمتد بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكان لها دور بارز في ترسيخ ثقافة التميز بالجهاز الإداري للدولة، وتوجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، الذي يوجه كامل الدعم لهذه المبادرة وغيرها، التي تسعى إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال، يطبق مبادئ الحوكمة، ويستجيب لتطلعات المواطنين، كما توجهت بالشكر للسيدة الدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، التي بدأت هذا التقليد.

وأكدت أن "جائزة التميز الحكومي"، لا يقتصر دورها على تكريم الفائزين والمتميزين فحسب، بل تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في فلسفة العمل الحكومي، من خلال تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها: نشر ثقافة الجودة على مستوى الجهاز الإداري، وتشجيع التنافسية الإيجابية بين المؤسسات الحكومية على المستويات القومية والمحلية، إلى جانب تعزيز روح الابتكار والإبداع، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة من المؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي، فضلًا عن بناء نموذج مؤسسي يقوم على مفاهيم الحوكمة والاستدامة، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي بشكل شامل، ويحقق أعلى معدلات من رضا المواطنين.

وأشارت إلى أن جهود الدولة في ترسيخ مبادئ التميز المؤسسي تأتي اتساقًا مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة بهدف توحيد الرؤية والخطاب الاقتصادي للدولة، وتقديم نموذج متكامل يربط بين الإصلاح المؤسسي والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة التنمية إقليميًا ودوليًا، حيث تضع "السردية" المواطن محور التنمية، وتعتبر كفاءة الجهاز الإداري للدولة الركيزة الأساسية لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفقًا لمنهجية "البرامج والأداء" لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.

وأوضحت أن كفاءة الأفراد هي في جوهرها كفاءة للمؤسسات، وبقدر ما ننجح في بناء الإنسان، وتأهيله، وتمكينه، بقدر ما تنجح الدولة في بناء مؤسسات قوية، فعالة، وقادرة على أداء دورها التنموي، لذلك فإن "جائزة التميز الحكومي" تضم اليوم 19 فئة متنوعة، تنقسم إلى جوائز للتميز المؤسسي، وأخرى للتميز الفردي، بما يعكس شمول الرؤية، وإيمان الدولة بأن التميز لا يقتصر على المؤسسات فقط، بل يبدأ من الفرد، وينعكس على المؤسسة، ثم على الوطن بأسره.

وأضافت أنه في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإشراف على "جائزة مصر للتميز الحكومي"، فقد حرصت الوزارة على تحقيق تطور مستمر في آليات الجائزة، لذلك تشهد الدورة الرابعة تطورًا نوعيًا، من خلال تحديث أدلة ومعايير التقييم لعدد من فئات الجائزة، من خلال استحداث حزم متطورة من مؤشرات قياس الأداء، وفقًا لأفضل الممارسات المؤسسية والتجارب العالمية.