6 مقترحات برلمانية لتطوير التدريب المهني وتقليل البطالة

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة مشكلة البطالة عبر إطلاق العديد من المبادرات، ولكن لا يزال هناك حاجة ماسة للمزيد من الخطوات الجادة التي تضمن تفعيل دور التدريب المهني، خاصة وأن الشباب المصري بحاجة إلى فرص عمل تتماشى مع مهاراتهم الحقيقية.

وأوضح النائب سيد حنفي أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، يظل ملف البطالة من أبرز القضايا التي تؤرق الكثير من الأسر المصرية، خاصة في ظل تزايد أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد الفنية، لافتا إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، فإن هناك حاجة ملحة لتسريع وتيرة العمل على توفير فرص التدريب المهني وتطوير التعليم الفني ليتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أن ربط التعليم الفني والتكنولوجي باحتياجات سوق العمل يعد أمرًا أساسيًا لتوفير الكوادر المدربة التي يطلبها السوق، موضحا أن هذا الاتجاه يساعد في القضاء على البطالة ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع والنمو.

وتقدم النائب مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى معالجة معاناة الشباب من قلة فرص التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل وهى:

1. زيادة ميزانية التدريب المهني من خلال تخصيص ميزانية أكبر لدعم برامج التدريب المهني، خاصة في المناطق المحرومة، لتأهيل الشباب للعمل في مجالات متعددة. 

2. إنشاء مراكز تدريب معتمدة متخصصة في المهارات المهنية المطلوبة لسوق العمل، تتناسب مع التخصصات الصناعية الحديثة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية

3. تطوير برامج التعليم الفني من خلال تحديث المناهج التعليمية في مدارس التعليم الفني ليتوافق مع التطورات التكنولوجية والمتطلبات الحديثة للسوق.

4. تنظيم شراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام وتشجيع الشركات على المشاركة في توفير برامج تدريبية وتوفير فرص تدريبية للشباب في المجالات التي تحتاجها شركاتهم.

5. توفير منح دراسية للشباب من خلال دعم برامج المنح الدراسية للشباب المتفوقين في المجالات التقنية والفنية، لتمكينهم من الحصول على شهادات معترف بها دوليًا.

6. تشجيع ريادة الأعمال بتوفير برامج تدريبية للشباب تؤهلهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، مع توفير الدعم المالي والتسويقي لتشجيعهم على التوسع والنمو. 

كما طالب النائب بتوسيع مشروعات البنية التحتية والعمل على تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة في جميع المحافظات، خاصة في مجالات الطرق، الإسكان، والطاقة المتجددة، التي يمكن أن تخلق فرص عمل كبيرة وتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي، بما يؤدي إلى زيادة فرص العمل في المصانع والمشروعات الإنتاجية مع دعم القطاع السياحي بتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من السياح، بما يخلق فرص عمل في الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية والحضرية من خلال توفير تسهيلات مالية وخدمية.

كما طالب عضو مجلس النواب بتحفيز برامج العمل الحر وتقديم حوافز للشباب للتوجه إلى العمل الحر والمشروعات الصغيرة، مع دعم مباشر من الدولة لتوفير الموارد والمساعدات اللازمة، مؤكدًا أن مواجهة البطالة لا تتم فقط عبر توفير فرص عمل مباشرة، بل من خلال تطوير المهارات العملية للشباب، وتحقيق تكامل بين التعليم واحتياجات السوق. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، فإن مصر بحاجة إلى تطوير سياساتها التعليمية والتدريبية بشكل مستمر لتلبية احتياجات الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويظل دعم الشباب وتأهيلهم لخوض غمار العمل جزءًا أساسيًا من بناء المستقبل الاقتصادي الواعد.