مدير مشروعات التنمية الزراعية: أمثل هيئة من ثلاثة هيئات شكلها أسود أمام الرئيس

ـ مدينة بسبعة وأربعين مليار جنيه بسبب أراضي الخريجين الذين باعوا الأرض وزرعوا 2% فقط

قال مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء محمد حلمي إن الهيئة مدينة بسبعة وأربعين مليار جنيه، بسبب أراضي الخريجين.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أثناء استكمال مناقشة بضعة طلبات إحاطة حول عدم تفعيل القرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة بتحديد سعر فدان الأرض بسعر قطعي شامل لجميع المصروفات الإدارية على أراضي قرى شباب الخريجين.

وأضاف حلمي: كان أساس الدين 7 مليار جنيه، والسبب الرئيسي أراضي الخريجين،  والله يسامح كل من مسك هيئة التعمير ومحلش مشكلة فيها، الأخ الخريج حصل على مساحة من خمسة إلى عشرة أفدنة ومنزل، بألف جنيه للفدان الواحد، ضمن مشروعات الاستصلاح الزراعي، بهدف التوطين، وبالتالي تم ربط المسكن بالأرض، ولا يمكن الفصل بينهما .

وتابع:  هؤلاء الخريجين اليوم أعمارهم ما بين 60 و65 سنة، ونسبة من أقاموا في أرضهم وزرعوها بالفعل لا تتعدى 2%، والدولة تكلفت للفدان الواحد 12 ألف جنيه، وتحملت هيئة التعمير العبء، لكن الخريجين باعوا الأرض.

وواصل: أنا أمثل هيئة من ثلاثة هيئات شكلها أسود أمام رئيس الجمهورية، المفترض أنها هيئة اقتصادية، والبرلمان سألني كيف تكون مدينًا بسبعة وأربعين مليار جنيه وأنت هيئة اقتصادية، وكان الرد أنني حققت مليار و700 مليون جنيه في 2018، ولم أحصل حتى الآن كهيئة على قرش صاغ من التقنين.

واختتم حلمي بالقول:  لا يمكنني كهيئة تعمير الموافقة على أي شيء لا يعيد للدولة حقوق الـ47 مليار جنيه المدينة بها الهيئة، ونحن ملتزمون بقرارنا الخاص بإعادة تسعير الأراضي، بالمشاركة مع اللجنة العليا للأراضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي لصغار المزارعين، وإضافة نسبة تميز للقطع الواقعة على الترع والطرق الرئيسية، مع نسبة عشرة في المائة زيادة سنوية على الأقساط".

من جانبه، قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، في الاجتماع، إن المشكلة تخص نحو سبعة ملايين مواطن في تسع محافظات.

وأضاف وهدان:  نتمنى الوصول إلى حل في هذا الموضوع، وأن نصل إلى قرار في صف الناس، الناس في حالة ذعر، والمشكلة عامة».

في سياق قريب، ناقشت اللجنة في الاجتماع نفسه، أزمة أراضي أربعة جمعيات ببورسعيد، وأوصت اللجنة  بإلغاء قرار حل الجمعيات، وتوفير مياه صالحة للزراعة لأراضيها، ووضع فترة زمنية مناسبة للسماح يتم الاتفاق عليها مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسير في تحصيل مستحقات الهيئة.

ودعا مدير هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء محمد حلمي، ممثلي الجمعيات التي شاركوا في الاجتماع أمس، إلى لقاء يجمعهم معا، بالإضافة إلى المختصين من موظفي الهيئة، الأربعاء المقبل، من أجل دراسة مشكلاتهم، وبحث مقترحاتهم، بما لا يخل بمصلحة الدولة التي هي مصلحة المواطن، بحسب تعبيره.

وأضاف حلمي:  نحن حاليا نصنف الأراضي بالكامل، لأول مرة في الهيئة؛ زراعية أو سمكية أو داجنية.

وردًا على تعليق أحد النواب بالقول: «مش عاوزين كلام إنشاء»، قال حلمي: «أنا مش بتاع إنشاء.. أنا مش مرشح لمجلس النواب.. أنا راجل عملي وجئت لأحل المشكلات.. أنت نائب وأنا موظف في الدولة، وكلنا نكمل بعض، والأجهزة الرقابية موجودة في كل خطوة في عملنا، ومفيش حد هيعمل غلط وهسمى عليه». 

 وتابع: «سيتم تشكيل لجنة من الهيئة»، وخاطب ممثلي الجميعات: «من حقكم تدافعوا عن نفسكم، ونلتقي يوم الأربعاء في جلسة مفتوحة حتى نصل إلى حلول، ومصلحتكم هي مصلحتي، أنا ابن الدولة وأنتم ولاد الدولة، وقرار مجلس الإدارة مش قرآن، وأنا تربية القوات المسلحة العظيمة التي علمتنا أن القرار الصائب هو العدل، ولو أن هناك قراراً خطأ فسأكون أكثر احتراما لنفسي عند تصويبه».

 بدوره، قال وكيل لجنة الزراعة النائب هشام الحصري: «نأمل أن يتم التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ ترعى مصلحة الدولة التي هي مصلحة المواطن».

 ومن جانبها، قالت النائبة جواهر الشربيني: «لابد من تصحيح المسار وإعطاء كل ذي حق حقه».

 وعاد حلمي للحديث بالقول: "طالما فيه إرادة هنحل هنحل، محدش يجبرني أبدا إني أعمل حاجة مخالفة، البلد قالت الأرض دي زراعة تبقى زراعة.. الأرض دي استزراع سمكي تبقى استزراع سمكي.. لابد من الالتزام بالتصنيف".

وانتهى النقاش بوعد من مدير هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدراسة وبحث توصيات لجنة الزراعة بشأن المشكلة.