أحمد موسى: تعيين النيابة اختصاص القضاء والأكاديمية لا تملك الصلاحية|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة في مصر يخضع تمامًا لنصوص الدستور ولا دخل للأكاديمية العسكرية في هذا الشأن، مشددًا على أن مسؤولية هذا التعيين تقع حصريًا على مجلس القضاء الأعلى، وأن احترام القضاء المصري واجب وطني، وأن أي معلومات مخالفة لهذا القانون غير صحيحة وتشكل تضليلًا للرأي العام.

الدستور وتعيين القضاة

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور المصري ينص بوضوح على أن تعيين القضاة يتم من قبل مجلس القضاء الأعلى، قائًلا: «الدستور ينص على تعيين القضاء من مجلس القضاء الأعلى»، وأن أي محاولة لتغيير هذا النص أو الادعاء بأن جهة أخرى يمكن أن تعين القضاة يُعد خرقًا للدستور والقانون، وهو أمر غير وارد تحت أي ظرف.

وأشار أحمد موسى، إلى أن احترام مؤسسات القضاء واجب على جميع المواطنين، وأضاف: «محدش يقدر يخالف الدستور والقانون ومش وارد حد يخالفه»، قائًلا: «احترام كامل للقضاء في مصر»، وأن هذا الالتزام يعكس مدى قوة واستقرار الدولة، ويضمن أن جميع القرارات القانونية تتم في إطار دستوري واضح وشفاف.

دور الأكاديمية العسكرية

وأكد أحمد موسى، أن الأكاديمية العسكرية لا تمتلك أي صلاحية لتعيين القضاة أو أعضاء النيابة العامة، قائًلا: «الأكاديمية العسكرية لا تقوم بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة»، وأن دور الأكاديمية مقتصر على تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية لأعضاء الهيئات القضائية والعسكرية فقط، دون أي تدخل في شؤون التعيين أو الترقية.

وأشار أحمد موسى، إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المخوَّلة قانونًا لتعيين القضاة، مؤكدًا أن أي كلام يخالف هذا الأمر هو مجرد معلومات خاطئة، قائًلا: «مسؤولية تعيين القضاة اختصاص مجلس القضاء الأعلى فقط»، وأضاف: «تعيين القضاة مسئولية مجلس القضاء الأعلى وهذا هو نص الدستور وأي كلام يقال عكس ذلك أكاذيب»، وأن هذا التعيين يتم وفق معايير واضحة لضمان نزاهة القضاء واستقلاله.

استقلال القضاء واحترام الدستور 

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن استقلال القضاء واحترام الدستور هما ركيزتان أساسيتان لاستقرار الدولة المصرية، وأن أي محاولات لنشر معلومات مغلوطة حول تعيين القضاة لن تغيّر الواقع، وأن الأكاديمية العسكرية تظل جهة تدريبية فقط، بينما يظل مجلس القضاء الأعلى هو السلطة المخولة قانونًا لإدارة مسألة التعيين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.