اتجار بالبشر داخل دور الرعاية.. والتضامن: «لا تهاون مع استغلال الأبناء»|فيديو

كشف الدكتور محمد العقبى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالبشر واستغلال أبناء دور الرعاية، مؤكدًا أن الواقعة تم ضبطها نتيجة المتابعة الدقيقة والرقابة المستمرة التي تفرضها الوزارة على دور الأيتام ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في مختلف المحافظات.

رقابة على دور الرعاية

أكد الدكتور محمد العقبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، على قناة الحياة، أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع ملف دور الرعاية على رأس أولوياتها، باعتباره ملفًا إنسانيًا وأمنيًا في الوقت ذاته، فضًلا عن أن الوزارة نجحت خلال الـ18 شهرًا الماضية في إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة، في رسالة واضحة تؤكد عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة الأبناء.

وأشار متحدث التضامن، إلى أن عناصر التدخل السريع والضبطية القضائية تمكنوا من ضبط دار أيتام، بعد الاشتباه في وجود مخالفات جسيمة. وبالفحص، تبين أن هناك أربعة من الأبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا ويخضعون لما يُعرف بالرقابة اللاحقة، إلا أنهم لم يكونوا متواجدين داخل الدار وقت التفتيش.

شقة متبرع وعقود وهمية

وأوضح محمد العقبى، أن إدارة الدار أفادت بأن الأبناء يقيمون داخل شقة تعود لأحد المتبرعين المنتظمين، بزعم وجود عقود كفالة قانونية، وأنهم مقيدون بمراحل تعليمية مختلفة داخل الجامعات؛ إلا أن مراجعة المستندات كشفت عن صدمة كبرى، حيث تبين عدم وجود أي أوراق رسمية أو عقود قانونية تثبت صحة هذه الادعاءات.

وأضاف متحدث التضامن، أن إقامة الأبناء خارج الدار تمت بشكل غير قانوني، ما استدعى إحالة الواقعة فورًا إلى النيابة العامة؛ وباشرت النيابة تحقيقات موسعة شملت التحريات واستجواب جميع أطراف القضية، لتتكشف خيوط شبكة استغلال منظم للأبناء، في واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بدور الرعاية.

رجل أعمال وراء الشبكة

وأكد الدكتور محمد العقبى، أن المتهم الرئيسي في القضية رجل أعمال استغل الأبناء استغلالًا غير مشروع، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع الأبناء باعتبارهم ضحايا، وتوفر لهم كافة أشكال الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، لضمان حمايتهم وإعادة دمجهم بشكل آمن داخل المجتمع.

وأوضح متحدث التضامن، أن القضية قيد التحقيق منذ عدة أشهر، وتتم تحت إشراف مباشر من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام وكافة قطاعات الوزارة المعنية، لضمان محاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون، دون استثناء أو تهاون.

رسالة حاسمة لحماية الأبناء

واختتم الدكتور محمد العقبي، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح بتحويل دور الرعاية إلى بيئة للاستغلال، وأن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية، حمايةً للأبناء وصونًا لكرامتهم وحقوقهم الإنسانية.