الحكومة تستعرض خطوات إطلاق تطبيق كارت المفتش للرقابة على المنشآت التموينية
في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاعتماد على الحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الحكومي، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام أدوات التحول الرقمي مما يعزز من حوكمة المنظومة.
وناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يحقق أعلى درجات الدقة والحوكمة في تداول البيانات، ويُسهم في دعم متخذ القرار بمعلومات لحظية تساعد على إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع أية مخالفات أو أزمات.
مشروع كارت المفتش
وأكد الدكتور شريف فاروق أن من ضمن نقاط التعاون مشروع "كارت المفتش" والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة، حيث يتيح توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في العمل الرقابي.
ويهدف إطلاق تطبيق “كارت المفتش” إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية بمختلف أنواعها، من خلال تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، بما يضمن توثيق عمليات المرور والرقابة لحظيًا، ورصد المخالفات التموينية وتصنيفها وفق طبيعتها وحدتها، وربطها بقواعد بيانات مركزية تتيح المتابعة والتحليل، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع كفاءة منظومة الرقابة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل الأسواق.
دعم مشروعات التحول الرقمي
ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على دعم مشروعات التحول الرقمي في الوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن تطوير "كارت المفتش" يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات.
ومن الجدير بالذكر انه يوجد أوجه تعاون متعددة قائمة بالفعل بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تشمل التنسيق عبر منصة "حوار"، والمتابعة الدورية من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة المؤشرات الدولية، وإجراء استطلاعات الرأي لقياس مؤشرات رضا المواطنين، واستخدام التطبيقات الرقمية مثل "رادار الأسعار" لرصد تحركات الأسواق ومشاركة المواطنين في رصد أسعار السلع الأساسية بالأسواق، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار داخل منظومة التموين.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وسمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة.
كما شارك من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الدكتور أحمد حلمي رئيس محور المعلومات، والمهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هدية نائب رئيس محور المعلومات، والمهندس أحمد هشام.
