«رد حاسم».. معيط: الإصلاحات المالية ساهمت في تقليل نسب الفوائد|فيديو

وجه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ردًا واضحًا وحاسمًا على الانتقادات التي طالته بشأن توقيت تنفيذ الإصلاحات المالية، مؤكّدًا أن هذه الانتقادات غير دقيقة، موضحًا أن كل من يشكك في تنفيذ الإصلاحات المالية يجب عليه مراجعة القوانين التي صدرت بالفعل، مشددًا على أن الإصلاحات كانت جزءًا من خطة متكاملة لتحسين الأداء المالي للدولة.

الإصلاحات والتشريعات الداعمة

وأشار محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON إلى أن الإصلاحات المالية تم تنفيذها عبر تشريعات قوية وواعدة، أبرزها القانون رقم 6 لسنة 2022 والقانون رقم 18 لسنة 2024، والذي أدخل مفهوم "موازنة الحكومة العامة"، وأن هذه التشريعات لم تقتصر على الجانب النظري، بل كانت لها تأثيرات عملية وملموسة على إدارة المالية العامة، مما ساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة وتقليل العبء المالي على الموازنة.

كشف وزير المالية الأسبق، عن الأثر الكبير للإصلاح المالي، موضحًا أنه بدلًا من احتساب الفوائد بناءً على إيرادات الموازنة فقط، والتي تبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه، أصبح يتم احتسابها على إجمالي إيرادات الحكومة العامة البالغة حوالي 6 تريليونات جنيه بعد دمج الهيئات الاقتصادية، وأن هذا الإجراء الفني والقانوني أدى إلى خفض نسبة الفوائد من 73.7% إلى نحو 36% أو 37%، وهو ما يعكس القوة الحقيقية للإيرادات الحكومية ويتيح إدارة مالية أكثر كفاءة واستدامة.

إشادة دولية بالإصلاحات

وأشار محمد معيط، إلى أن الإصلاح المالي، الذي تجاهله البعض أو لم ينتبهوا لأهميته، حصل على إشادة واسعة من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنوك الدولية، باعتباره خطوة جريئة نحو شمولية الموازنة وتحسين مستوى المعيشة وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تُظهر التزام الدولة المصريّة بالشفافية المالية وتطوير آليات إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وشدد وزير المالية الأسبق، على أن الهدف الأسمى للإصلاحات المالية ليس فقط تحسين الحسابات الحكومية، بل تحقيق تأثيرات إيجابية مباشرة على المواطنين، من خلال خفض التضخم وزيادة قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية وخدمات الرعاية الاجتماعية، وأن الموازنة الجديدة توفر قاعدة قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، وتعزز من القدرة على تحقيق استقرار مالي طويل الأجل ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

خطوة استراتيجية والاستدامة المالية

واختتم الدكتور محمد معيط، تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاحات المالية كانت خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين إدارة الإيرادات والنفقات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل تحولًا حقيقيًا في منهجية عمل الحكومة لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.