بعد هروب النزلاء.. النيابة تقرر حبس مشرفي مصحة البدرشين

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مشرفين في مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة هروب عدد من المتعاطين، وفق ما أكده عمر حسني ياقوت، محامي المتهمين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول، مالك الفيلا المستأجرة بها المصحة، لا يملك المصحة نفسها، بينما يعمل المتهمان الآخران كمشرفين داخلها، وتم ضبط أدوية بحوزتهما أثناء تفتيش المصحة.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد رصدت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل تظهر هروب مدمنين من المصحة، بزعم تعرضهم لسوء المعاملة. وأكدت تحريات البحث الجنائي أن المصحة غير مرخصة، وقد تم إغلاقها في 14 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكشفت التحقيقات أن مالك المصحة ومشرفيها أعادوا فتح المصحة خلال شهر نوفمبر الماضي دون الحصول على التراخيص اللازمة، في محاولة لتحقيق أرباح مالية، ما دفع الأجهزة الأمنية للقبض عليهم، فيما تبين أن اثنين من المشرفين لديهم معلومات جنائية سابقة.

“الصحة” تعرض على أهالي النزلاء العلاج داخل الجهات الحكومية

وفي وقت سابق، علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على واقعة الهروب الجماعي من مصحة غير مرخصة تدّعي علاج الإدمان بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة» مساء الإثنين، إن الوزارة عرضت على أهالي الأشخاص الهاربين من هذه المنشأة تلقي علاجهم داخل الجهات الحكومية المرخصة، مشيرًا إلى أن بعضهم استجاب بالفعل، لافتًا إلى أن علاج الإدمان «طوعي وليس إجباريًا».

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المصحة محل الواقعة كيان غير قانوني وغير مرخص، قائلًا: «دا كيان غير قانوني وغير مرخص ويمارس عملًا غير مشروع».

وأشار إلى أن المعاينة أثبتت أن المنشأة غير صالحة للسكن من الأساس، فضلًا عن عدم تقديمها أي خدمات علاجية حقيقية للمدمنين.

وأوضح عبد الغفار أن هناك أكثر من 284 جهة حكومية وخاصة مرخصة لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الجهات الحكومية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقدم خدمات العلاج بالمجان.

ونصح الراغبين في العلاج داخل جهات خاصة بضرورة التأكد من حصولها على التراخيص الرسمية، من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رقم 16023 أو 0120747474، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

السرية التامة لمرضى الإدمان

وأكد أن القانون يكفل السرية التامة لمرضى الإدمان، مشددًا على أن البيانات الشخصية للمتقدمين للعلاج لا يتم الإفصاح عنها، قائلًا: «مش هنسألهم أنتو مين؟.. هو هيتصل يسأل على اسم المكان اللي عاوز يروح له».

وأشار إلى وجود اشتراطات صارمة لمصحات علاج الإدمان، سواء من حيث المكان أو الفريق الطبي، موضحًا أهمية توافر أطباء الأمراض النفسية، والباطنة العامة، والمعالجين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب كوادر تمريض مدرّبة، مع الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاجية معتمدة.

وأضاف أن هذه المنشآت يجب أن تتوافر بها مواصفات إنشائية محددة، تشمل الاستقلالية، وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.