«العقوبات المرورية».. خبير أمني: منظومة إلكترونية لضبط المخالفين|فيديو

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو ضبط المرور ورفع مستوى الأمان على الطرق، من خلال تشديد العقوبات وتفعيل منظومات إلكترونية حديثة ترصد المخالفات بدقة، دون تدخل بشري.

عقوبات لقيادة دون ترخيص

وأوضح اللواء مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد ويقدّمه الإعلامي أحمد موسى، أن قيادة المركبة دون رخصة يعرض السائق لعقوبات مشددة تتراوح بين الحبس أو الغرامة، منوهًا إلى أن الغرامات المالية قد تتراوح بين 2000 و5000 جنيه في حال القيادة بدون رخصة أو طمس اللوحات المعدنية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي لحماية الأرواح وضمان التزام السائقين بالقانون.

وفي سياق متصل، شدد مساعد وزير الداخلية، على أن كل من يتسبب في تلويث الطرق سواء بإلقاء مخلفات أو إساءة استخدام المركبات سيواجه غرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الشوارع والطرق العامة ملك للجميع، والحفاظ عليها واجب وطني وقانوني، وأن هذه العقوبات تهدف إلى الحد من السلوكيات السلبية التي تضر بالصحة العامة وتشوه المظهر الحضاري للمدن والطرق السريعة.

منظومة بلا تدخل بشري

ولفت مساعد وزير الداخلية السابق، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتشارًا أوسع لكاميرات المراقبة الذكية على مختلف الطرق، موضحًا أنها ستتولى رصد المخالفات تلقائيًا، بما في ذلك السرعة الزائدة، وكسر الإشارات، والقيادة العكسية، فضًلا عن أن المنظومة الجديدة ستعمل بشكل متكامل دون أي تدخل بشري، الأمر الذي يحد من الخطأ ويضمن العدالة والشفافية في تطبيق القانون.

وأوضح محدت قريطم، أن تطبيق نظام «التقاط النقاط» على الرخص سيُحدث نقلة نوعية في التعامل مع المخالفات، حيث يتم خصم نقاط من رخصة السائق عند تكرار المخالفات، حتى تصل في النهاية إلى سحب الرخصة بشكل مؤقت أو دائم وفق الضوابط القانونية، مضيفًا أن هذه الآلية ستجعل السائق أكثر التزامًا، لأنها تربط المخالفة مباشرة بمستقبل الرخصة، وليس فقط بالغرامة المالية.

ثقافة الالتزام قبل العقوبة

واختتم اللواء مدحت قريطم، حديثه بالتأكيد على أن الهدف من هذه القوانين ليس العقاب في المقام الأول، بل نشر ثقافة الانضباط المروري، وتقليل الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لافتًا إلى أن تعاون السائقين ووعيهم بالقانون هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الجديدة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقواعد حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.