مدبولي: فقدنا 23 مليار جنيه سنويًا بسبب سرقات الكهرباء|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الكهرباء الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا لا يتعلق بزيادة التعريفة أو الأموال التي يدفعها المواطن، مشددًا على أن الهدف الأساسي من القانون هو تشديد العقوبة على من يسرق الكهرباء، وأن الدولة فقدت أرقامًا تتجاوز 23 مليار جنيه سنويًا بسبب سرقات الكهرباء، مؤكدًا أن القانون يسعى لحماية المال العام وتحقيق العدالة في تحصيل المستحقات.

حماية المال العام

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،  أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة أي ممارسات تؤثر على الاقتصاد الوطني، واعتبر أن تطبيق القانون بشكل صارم سيسهم في تقليل الفجوات المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، منوهًا إلى أن سرقات الكهرباء لا تمثل خسارة مالية فحسب، بل تؤثر أيضًا على جودة الخدمة واستمرارية التوريد للمواطنين، وهو ما يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات حاسمة.

وفيما يخص ملف التطوير العقاري، أكد مصطفى مدبولي، أن مصر تتميز بقطاع التطوير العقاري الناجح، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، وأن هناك دولًا يعتمد اقتصادها على قطاع التطوير العقاري بشكل كبير، ما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاستثمارات وتنمية الموارد الاقتصادية.

ضمان استمرارية النجاح

وشدد مصطفى مدبولي، على أن اهتمام الحكومة ينصب على ضمان استمرارية نجاح قطاع العقارات والتطوير العقاري، مع العمل على إزالة أي عقبات قد تعيق هذا النمو، فضًلا عن أن الحكومة تركز على وضع إطار مؤسسي ينظم عملية التطوير العقاري، بما يضمن استدامة المشاريع ويحفز المطورين على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى وجود توجيه للمطورين العقاريين بوضع تصور شامل لإطار مؤسسي يضمن تنظيم عملية التطوير العقاري، ويخلق بيئة واضحة وآمنة للاستثمار، متطرقًا إلى  أن هذا الإطار سيسهم في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين والمواطنين، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتحسين جودة المشروعات العقارية بما يتوافق مع معايير التخطيط العمراني.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تواصل جهودها في مختلف الملفات الحيوية، سواء في قطاع الكهرباء أو التطوير العقاري، مع مراعاة مصلحة المواطن أولًا، مشددًا على أن الهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين حماية المال العام، وتعزيز جودة الخدمات، وضمان استمرار نجاح القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.