السودان: مخاوف من صدام يطيح اتفاق "العسكري" و"قوى والتغيير"

مغربي: قوى الحرية والتغيير تحالف كبير فيه تناقضات يصعب التوافق بين أطراف

الجندي: الأرجح أنهما سيتفقان على " المجلس السيادي"

بعد نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه "قوى الحرية والتغيير" يومي أمس الأول الثلاثاء وأمس الأربعاء، والذي شمل العديد من القطاعات الحكومية والخاصة المؤثرة في السودان، والذي أدى إلى شلل الحياة في العاصمة الخرطوم، أعرب الكثيرون عن مخاوفهم من مصير الإطاحة بالمفاوضات ومآلات توقفها نهائياً، ما دفع الخبراء إلى المطالبة بتدخل الوساطة الوطنية لتقريب وجهات النظر في ظل سعي البعض إلى استغلال فرصة اللعب من أجل توسيع الصراع.

المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين الكباشي، قال إن المؤسسة العسكرية لم تعلق المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، مؤكداً استمرار عمل اللجنة المشتركة للتقريب بين الطرفين، بينما حذر نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي" من مصير يشبه ليبيا وسوريا، من خلال دول متربصة، في القابل، أكد القيادي وعضو لجنة التفاوض في "قوى التغيير"، مدني عباس، على منصة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة أن قوى الحرية لم تعلن تعليق المفاوضات أو توقفها نهائياً مع المجلس العسكري.

المحلل السياسي السوداني، مكي مغربي، قال في تصريحات خاصة لـ"موقع الرئيس نيوز" إن قوى الحرية والتغيير تحالف كبير فيه تناقضات كثيرة، وقد يصعب التوافق بينهم على جميع النقاط، خاصة عند الدخول في مرحلة ترشيح الأسماء و تقسيم مقاعد البرلمان.

وأضاف مغربي: "الواقعية تفرض أنه لو كان بين قوى الحرية والتغيير جزء متماسك وأقرب للاتفاق، أن يتم تشكيل الحكومة بمن حضر وتستمر المفاوضات مع البقية عسى أن تزول الخلافات وألا يحدث إقصاء للرافضين".

وأوضح مغربي أن المجلس العسكري اعتاد أن يبادر، ومن حسن الحظ إعلان تحالف الحرية و التغيير بدا أنه جاهز، مبيناً أن الوساطة الوطنية الأفضل لتحريك المفاوضات، قائلاً: "مجموعة رجال الأعمال و الرموز التي تدخلت في وقت سابق وفشلت، من الممكن نجاحهم في حال تم تطعيمهم بالشخصيات التي قامت بجهود فردية مثل الدكتور الصادق خلف الله صاحب مركز دراسات في امريكا وموظفين سودانيين كبار في منظمات دولية مثل الدكتور عبد الله حمدوك والسفير صلاح حماد وشخصيات محل إجماع و احترام، سوف تنجح.

مغربي حذر قائلاً: "الطرفان يجب أن يعلما أن تأخير الاتفاق يضرّهما ويفتح الباب للاعبين جدد لا مصلحة لهم في الاتفاق الثنائي"، مؤكداً أن هذا من حقهم في ظل عدم تنازل الطرفين، مشدداً على أن التأجيل سيوسع دائرة الصراع.

وفي السياق أوضح المحلل السياسي السوداني، عثمان الجندي، في تصريحات خاصة لـ"موقع الرئيس نيوز"، عن وجود نقاط مشتركة بين المجلس العسكري، و"قوى الحرية والتغيير"، كما أن النقاط المتفق عليها كثيرة جداً، يأتي في مقدمتها  اعتراف المجلس العسكري بأن قوى الحرية والتغيير هي ممثل الشعب خلال الفترة الانتقالية، مضيفاً أنه تم الاتفاق على كامل السلطة التنفيذية، على أن يتم تعيين أعضائه من قبل "الحرية والتغيير" لافتاً إلى حصول قوى الحرية والتغيير على نسبة  67‎% من البرلمان الانتقالي هي الأكبر في تاريخ السودان.

شدد الجندي على أن ضغط الشارع سيمثل الدافع الأكبر للطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات وضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة المدنية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً.

أضاف الجندي: "الحرية والتغيير والمجلس العسكري لم يرفضا العودة إلى طاولة المفاوضات، راجعاً السبب وراء التأخير في العودة إلى المفاوضات هو  تمسك الطرفين بشروطهما، رغم قطع ما يقارب من 95% من مسافة المفاوضات، ما سيدفع الشارع إلى الضغط على الطرفين لتقديم تنازلات لاستكمال التفاوض حول ما تبقى من نقاط رغم صعوبته".

أشار الجندي إلى دور اللجنة الوطنية لتقريب وجهات النظر قائلاً: "في جولات التفاوض السابقة كانت هنالك لجنة وطنية يقودها أشخاص مشهود لهم بالقبول من الطرفين والمجتمع كانت تعمل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لكننا لم نسمع لها صوتاً بعد تعليق المفاوضات"، مضيفاً: "ربما تعمل خلف الكواليس لعدم التأثير على جهودها في انجاح المفاوضات".

كما يرى الجندي أنه رغم المؤشرات التي تشير إلى التعقيد والتصعيد في ظل تأكيد قوى الحرية والتغيير أن الشارع قال كلمته عبر الإضراب الشامل بضرورة تحقيق شعار السلطة المدنية، عبر الإضراب الشامل، ومع حديث المجلس العسكري عبر رئيس اللجنة الفئوية له بأن قوى الحرية والتغيير، مهما ارتفع صوتها لا تمثل كل الشارع إلا أن التفاوض سيعود قريباً وسيصل الطرفان إلى اتفاق حول المجلس السيادي وفقاً للمعطيات الداخلية والخارجية الماثلة في المشهد الآن من التهديد باللجوء للعصيان المدني وطلب الاتحاد الافريقي والاوروبي بضرورة الإسراع في تلبية رغبات الشعب صانع الثورة التي أطاحت بالنظام البائد .